قالت شركة ألفا ظبي الإماراتية، إنها تعتزم الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة ماتيتو القابضة لتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

وفي انتظار الحصول على الموافقات التنظيمية، قالت ألفا ظبي إنها تخطط للاستحواذ على الحصة من مساهمين في شركة ماتيتو وهم ميتسوبيشي وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وجلف كابيتال.

ولم تكشف ألفا ظبي عن حجم الحصة التي ستستحوذ عليها في ماتيتو التي لديها نحو 20 مكتبا ويعمل بها 4500 موظف في أنحاء العالم. كما لم تكشف ألفا ظبي عن قيمة الصفقة أو كيفية تمويلها.

وقالت ألفا ظبي في بيان الاثنين إن عائلة غندور، المساهمة والمؤسسة لشركة ماتيتو، ستحتفظ بأدوارها القيادية.

وتشكل هذه الصفقة الاستراتيجية، التي تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة، انطلاقة مهم لشركة ألفا ظبي في مجال المياه والصرف الصحي، وتأتي تجسيدا لالتزام الشركة بتنويع محفظة أعمالها وتعزيز دورها في تطوير حلول المياه الذكية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تشير التوقعات والدراسات إلى أن نحو نصف سكان العالم سيعانون من ندرة المياه بحلول عام ،2025 وهنا تكمن الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول سريعة و مستدامة للمياه. وتعد شراكتنا مع "ماتيتو" خطوة مهمة في إطار وضع حلول لمواجهة تحدي نقص المياه ، حيث نتشارك معها الالتزام بإطلاق حلول رائدة تلبي الاحتياجات الفورية و تضمن مستقبلا مستداما للأجيال القادمة.

وأضاف: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تجسيد حرص ألفا ظبي القابضة على الإسهام بفاعلية في دعم عجلة التغيير والتطور في قطاع المياه والمضي قدما في تحقيق رؤيتا الأشمل للنمو المستدام والتأثير عالميا.

من جانبه، شدد رامي غندور، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ماتيتو، على أهمية هذه الشراكة في إطلاق العنان لتعاون بناء وواسع النطاق، سيسهم في تعزيز إمكانات الشركة وبلوغ آفاق جديدة، حيث قال: "نحن على استعداد تام لتقديم إسهامات كبيرة في مجال حلول المياه المستدامة، و خاصة مع الاهتمام البالغ بالاستدامة في دولة الإمارات وإطلاقها "عام الاستدامة"، و كذلك استضافة الدولة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28. ونحن على ثقة بأن خبراتنا ومواردنا المشتركة ستتيح لنا المشاركة بفاعلية في دفع عجلة النمو المستدام في قطاع المياه العالمي وتعزيز العائد على المساهمين".

وتشير بعض التقارير إلى أنه بحلول عام 2025 قد يعاني ما يقدر بنحو 3.5 مليار شخص من ندرة المياه في المناطق التي يعيشون فيها. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 7 بالمئة من سكان العالم وتحوي 1 بالمئة من موارد المياه العذبة، من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاذ المائي على مستوى العالم، إذ يستخدم 83 بالمئة من سكانها (نحو 500 مليون شخص في 25 دولة) أكثر من 80 بالمئة من إمدادات المياه المتجددة.

ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2050 قد تكلف ندرة المياه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 6 بالمئة و14 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي. وتؤكد هذه الاحصائيات المثيرة للقلق الحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة واستثمارات مؤثرة في قطاع المياه.