رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 17/9 وحتى 23/9/2023.

وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(326) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

في صحيفة "يسرائيل هيوم"، حرض الباحث شاي فربير في بحث أعده بعنوان "جائزة للإرهاب: متصدرة قائمة "مانحة الامتيازات" للمخربين- السلطة الفلسطينية"، على الأسرى الفلسطينيين واستمرار الاستيلاء على عائدات الضرائب الفلسطينية.

وحاول الباحث تأليب الرأي العام داخل إسرائيل، وتشريع عملية الاستيلاء على أموال "المقاصة"، الأمر الذي يقوم به اليمين المتطرف، بما فيهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال: "سياسة التجميد ضرورية من أجل وقف أموال الإرهاب بصورة فعالة"، رداً على الانتقادات بأن تجميد الأموال يتعارض مع اتفاقات دولية. ويضيف: "دفع رواتب للإرهابيين يتعارض مع كل المعاهدات الدولية والإقليمية".

وجاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مقال يفضح اليمين المتطرف ويكشف انفلاته وظلاميته، ويوثق تصريحات عضو كنيست معروفة بعدائيتها للفلسطينيين وهي "سون هار ميلخ".

وقالت عضو الكنيست في مقالها الذي جاء بعنوان "عميرام بن أوليئيل لم يقتل عائلة دوابشة، بل اعترافه انتُزع تحت طائلة التعذيب"، "إنّ المتهم بحرق منزل عائلة دوابشة عام 2015 في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، الذي نتج عنه وفاة الأب سعد وزوجته ريهام، وطفلهما الرضيع علي، يقبع بالسجن دون اقترافه أي ذنب"، مبررة ذلك بوجود علاقة بين ظروف احتجازه، وبين أمور سياسية تحاول أن تخفيها المنظومة داخل إسرائيل.

وفي السياق، نشرت القناة الإسرائيلية الـ11 محتوى رسالة لزوجة المتطرف بن غفير بهذا الخصوص.

وجاء فيها: زوجها مهتم في تحسين شروط بن أوليئيل: هواتف، كتب، عيد الفصح في الجناح التابع للنواة التوراتية، ويجري حاليا بعض التغييرات في مصلحة السجون.

هذه الرسالة في المقام الأول تشير إلى الضغوطات التي يتعرض لها بن غفير فيما يتعلق بشروط سجن بن أوليئيل، وسجناء يهود آخرين، حيث كان محاميه في الماضي، كما تلقي الضوء أيضا على العلاقة المعقدة بين مصلحة السجون وبن غفير - التي انتهت في النهاية باستقالة مفوضة مصلحة السجون "كاتي بري".

في صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال يحرض على الفلسطيني أينما كان، فقط لمحاولته الحفاظ على ثوابته وتاريخه، وتبني الإعلام الإسرائيلي بشكل كامل لأجندة اليمين، وحتى الترويج لها.

المقال الذي جاء بعنوان: "حملة جدار ومسجد" تنطلق مجددًا: قانون بناء المساجد غير القانونية، لا يطبق"، تحدّث عن ظاهرة المساجد التي تظهر بين ليلة وضحاها قبل عام تقريبًا، وتوثيق مئذنة أخرى بالقرب من بئر السبع، بحجة البناء غير القانوني الهمجي شمال النقب".

كاتب المقال أشار إلى أن "ظاهرة مآذن المساجد تشير إلى اتجاهين مزعجين: الأول والأساسي هو تثبيت الوجود البدويّ على الأرض من خلال بناء مبانٍ دينية تصعب عملية هدمها وإزالتها. والهدف الثاني والأكثر إزعاجًا هو اندماج الجزء الشمالي للحركة الإسلامية في المجتمع البدولي. "الإسلاموية" تؤدي إلى انعزال عن المجتمع الإسرائيلي، واعتماد الرواية الفلسطينية لـ'"الاحتلال"، وبالتالي الانجراف نحو الإرهاب في وقت قصير".

وتطرّق مقال نشرته صحيفة "معاريف"، بعنوان: "كذب اليونسكو يجب أن يشكل لنا "صرخة استفاقة"، إلى تحفظ الإسرائيليين، بعد قرار إدراج أريحا القديمة "تل السلطان" على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

حيث اتهم الإعلام الإسرائيلي "اليونسكو"، والتي تحاول فقط إثبات الحق، بالتضليل وتبني قرارات سياسية.

وجاء فيه: "من الزائف أن نقول إن الصلة والارتباط الفلسطيني بأريحا القديمة، الموقع التاريخي اليهودي الواضح والموثق منذ أيام التوراة والأدب التاريخي للشعب اليهودي، هما معدومان ومزيفان تمامًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من ثقتنا بهذه الأمور، فإن القرار الذي اتخذته اليونسكو يشكل تحديًا لنا على مستوى الوعي".

وأشار إلى أن قرارات "اليونسكو" منذ الأزل كانت مجحفة لإسرائيل، وحاولت التشكيك بالتراث اليهودي، وارتباطه بإسرائيل، فهي تعمل بشكل سياسي عدواني دائما في خطواتها المعادية لإسرائيل، والمؤيدة للفلسطينيين".

رصد "السوشال ميديا":

أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان والمهام القومية/ تويتر

مرة أخرى تتخذ اليونسكو خطوة حقيرة في إنكار التاريخ.  

قرار كهذا مرة أخرى لا يغير الحقيقة البسيطة أن تاريخ أريحا وأيضا السيادة الاستثنائية عليها تابعة لشعب إسرائيل ولدولة إسرائيل.

معنى هذا القرار -وصمة عار على جبين المديرة العامة أودري أزولاي، التي أكدت أن المنظمة لا تقبل قرارات معادية لإسرائيل.

ليمور سون هار ميلخ، عضو كنيست/ تويتر

صحيح، أؤمن بأن عميرام بن أوليئيل بريء واعترافه جاء تحت طائلة التعذيب، ولا أحد كان سيتحمله، وإذا أردتم إثباتا على أنه ملاحق، فإليك حقيقة أنه منذ 8 سنوات يقبع في العزل الانفرادي، ما يعد عقابًا غير مسبوق.

أيضًا في حالة زادوروف (رومان زادوروف) كانوا على شك في براءته، والآن وبعد 17 عامًا وبعد قرار قضائي تمت تبرئته، وأتمنى أن أوليئيل لا ينتظر كل هذا الوقت.