قال رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، د. أسامة الفرا، إنَّ مبادرة الفصائل الفلسطينية لاستكمال عمل اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، هي إحدى الملفات المهمة والمحاور الأساسية لتشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

وأكّد الفرا، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، على وجود مساحة عمل يُمكن البناء عليها  في هذا الملف، نظراً للإجماع الذي يحظى به داخل المجتمع الفلسطيني بمختلف أطيافه السياسية والمجتمعية.

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن انطلاق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، بهدف تعزيز الشراكة الوطنية، وتمكين المجتمع من مواجهة ظروف الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، والعمل الجماعي لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته.

وتضم اللجنة ثمانية فصائل فلسطينية، وهي "تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة".

الأولوية لملف المصالحة المجتمعية

وأشار الفرا، إلى أنّه من أجل إنجاز ملف المصالحة المجتمعية؛ تم تشكيل لجنة وطنية عليا للمصالحة المجتمعية، وهي أحد روافد اللجنة الوطنية التي تضم ثماني فصائل فلسطينية، والتي شرعت بإعداد الملفات المتعلقة بإنجازها في هذه المرحلة.

وأضاف: "في سياق موازٍ لذلك، كان لابُد للفصائل أنّ تبحث عن تخفيف معاناة أبناء شعبنا نتيجة للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها جراء الاحتلال، وبالتالي بدأ الحديث عن مشاريع إغاثية، وكذلك محور آخر لعمل اللجنة الوطنية يتكفل بتوفير مشاريع تنموية للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا".

وأردف: "لذلك انطلقنا في ثلاث مشاريع رئيسية، أولها مشروع يتعلق بكراسي متحركة لذوى الهمم، ومشروع توزيع حقائب على طلبة المدارس التابعة للحكومة ووكالة الغوث، وكذلك مشروع مهم ويحظى باهتمام اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية وهو ترميم منازل الأسر المتعففة، وهي مشاريع في طور التنفيذ حاليًا؛ بهدف تخفيف معاناة أبناء شعبنا".

واعتبر الفرا، أنَّ محاور العمل السابقة الذكر التي ستعمل عليها اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، تهيئ الظروف وتخلق مساحة للعمل المشترك بين الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى ترجمة حقيقة لما تم الاتفاق عليه في حوارات المصالحة  القاهرة عام 2011.

ونوّه إلى أنَّ رسالة اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية للشعب الفلسطيني وكافة قواه الوطنية، هي أنّه بمقدورنا العمل المشترك وتحمل الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقنا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

تعاون أسر ضحايا ملف الانقسام

وبالحديث عن تركيز عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية عملها على إنجاز ملف المصالحة المجتمعية، من أجل إرساء قيم السلم المجتمعي داخل المجتمع الفلسطيني، قال الفرا: "إنَّ اللجنة بدأت فعلياً على مستوى قطاع غزّة، بتخضير ملفات ضحايا الانقسام"، كاشفاً عن تعاون أهالي ضحايا الانقسام وكذلك الفصائل الوطنية الغير مشاركة في أعمال اللجنة التي أبدت دعمها وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنَّ ملف المصالحة المجتمعية، يحظى بدعم رسمي وشعبي وأهلي، والمفيد والأكثر تأثيراً هو دعم أسر ضحايا الانقسام للمصالحة المجتمعية، فهي تُريد أنّ تتسامى على جراحها؛ الأمر الذي يؤسس للسلم المجتمعي من خلال القفز على الآلام والنظر للمستقبل دون نسيان الماضي وأوجاعه وذلك من أجل العمل لمستقبل أفضل.

أما عن كيفية البناء على عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في ملف المصالحة المجتمعية لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، أوضح الفرا، أنّه لا يُمكن إنجاز مصالحة وطنية، دون إنجاز المصالحة المجتمعية، مُشدّداً على أنَّ المصالحة المجتمعية هي من ستخلق مناخاً إيجابياً للمصالحة الوطنية.

ولفت إلى أنَّ اجتماعات المصالحة عام 2011، كان المتحاورون يؤكدون على أنَّ ملف المصالحة المجتمعية هو الأكثر تعقيداً وهو بمثابة "قنابل موقوتة" بالنسبة للأهالي إذا لم يتم مداواة جراحها، مُبيّناً أنَّ ملف المصالحة هو الملف الشائك المعقد؛ وعلى الرغم من ذلك تم قطع شوط كبير فيه، ما يؤكد ضرورة وأهمية إنجاز ملف المصالحة المجتمعية.

وختم الفرا، حديثه بالتأكيد على أنَّ ملف المصالحة المجتمعية هو بوابة مهمة يُمكن من خلالها الذهاب باتجاه المصالحة الوطنية الشاملة؛ باعتبارها أرضية ثابتة للانطلاق نحو مصالحة وطنية شاملة وعادلة، مُنوّهاً إلى أنّه لا يمكن تحقيق المصالحة الشاملة دون مداواة جراح أسر ضحايا الانقسام.