أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الإثنين، تصاعُد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلّة من تجمعاتهم السكّانيّة، وسط مستويات غير مسبوقة من جرائم المستوطنين.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها: "إنه منذ العام 2022، هُجِّر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا، بسبب تصاعد أعمال العنف، ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين".

وأضافت أنه "خلال الفترة ذاتها، أسفر 1614 حادثا مرتبطًا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثًا في الشهر – وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006".

وبينت أنه "جُمعت هذه المعلومات من تقييم للاحتياجات الإنسانية أجرته الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات الإنسانية خلال أغسطس/آب الماضي في عشرات التجمعات الرعوية في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفتت إلى أنه "لم يزل عنف المستوطنين يشهد تصاعدًا في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية. فقد وقعت ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطه حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام الذي سبقه".

كما جاء في التقرير أن "هذا أعلى متوسط يومي للحوادث المرتبطة بالمستوطنين وتلحق الضرر بالفلسطينيين منذ أن استهلت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في العام 2006".

وأوضح أنه من بين 28 تجمعًا سكانيًا هُجر جميع سكان أربع تجمعات وباتت خالية الآن، وفي ست تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50 بالمائة من سكانها منذ العام 2022، ورحل أكثر من 25 بالمائة من سبع تجمعات أخرى.

ونوهت الأمم المتحدة إلى "أن المهجرين انقلوا إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمنًا".

كما قالت: "كان معظم المهجرين في محافظات رام الله، ونابلس، والخليل، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية"، مردفة أنه "ينبغي أن يعتمد الرعاة الفلسطينيون على أنفسهم حسب سبل عيشهم".

وقالت "عوضًا عن ذلك، يحتاج هؤلاء الرعاة إلى المساعدات الإنسانية بسبب عنف المستوطنين وتقصير السلطات الإسرائيلية في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم".

وجاء التقرير أيضًا أنه "وفضلًا عن الحاجة الماسة إلى الحماية من عنف المستوطنين ووضع حد للبيئة القسرية، يحتاج الرعاة الفلسطينيون إلى دعم سبل عيشهم، بما يشمل إطعام مواشيهم وحمايتها، كما يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية من المأوى والمياه والتعليم والرعاية الصحية".

واعتبرت "أن هذا الوضع وما يقترن به من عجز الفلسطينيين عن الحصول على الموافقات على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، يهيئ بيئة قسرية تسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري، ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".