استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في فلسطين السفير أوليفر أوفتشا.

وبحث اللقاء، الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، والوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتطرق إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والدول المضيفة والتي زادت من معدلات الفقر والبطالة في أوساط اللاجئين وتدهور أوضاعهم المعيشية.

وتناول الاجتماع، الدعم الألماني للأونروا، وسبل تحسين المخيمات من خلال دعم مشاريع تنموية تساهم في تمكين اللاجئين الفلسطينيين من التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة .

وأشاد أبو هولي، بالدعم الألماني للأونروا والذي بلغ قيمته حتى نهاية آب/أغسطس 2023 (102 مليون دولار)، لافتًا إلى أن المساهمة المالية المقدمة للأونروا في العام 2023 تضع ألمانيا في المرتبة الثانية كأكبر مانح للوكالة.

وقال: إنّ "ألمانيا شريك أساسي وممول رئيسي للأونروا وأكبر مانح لميزانية المشاريع، منذ أن أصبحت عضوًا في اللجنة الاستشارية في العام 2005"، لافتًا إلى أنّ دعمها القوي لميزانيات الأونروا البرامجية والطارئة ساهم في جسر فجوة التمويل وحقق نوعًا من الاستقرار المالي في ميزانيتها .

وثمن أبو هولي، دعم الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني للبرنامج الإقليمي لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات بقيمة 28 مليون دولار في آب/ أغسطس الماضي، لتحسين البنية التحتية في مخيمات برج البراجنة والرشيدية والبداوي في لبنان، ومخيمي الشاطئ ودير البلح في قطاع غزة، ودعم برنامج التحوّل الرقمي لخدمات الأونروا الصحية والتعليمية في الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

وأشار إلى أن العجز المالي في ميزانية الأونروا تقدّر نسبته 50.6% من إجمالي الموازنة العامة التي تقدّر بـ 1.632 مليار دولار، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، لعدم قدرة الأونروا في تقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين وصرف رواتب موظفيها الذين يزيد عددهم عن 28 ألف موظف.

ولفت أبو هولي، إلى أن ما حصلت عليه الأونروا في مؤتمر التعهدات لكبار المانحين على المستوى الوزاري رغم أهميته، غير كاف لاستدامة عملها حتى نهاية العام، حيث أنه لا يغطي سوى متطلبات شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر .

وأكد أن استمرار أزمة الأونروا المالية سيؤدي إلى تراجع خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني على مستوى الكم والجودة، والتراجع في أعمال البنى التحتية لـ58 مخيما وترميم وصيانة البيوت، وبالتالي المزيد من تدني مستوى الفقر الذي بلغت نسبته 90% في أوساط اللاجئين في سوريا ولبنان وغزة، إلى جانب المخاطر الأمنية في المنطقة .

وتطرق إلى الدور السياسي القوي والمؤثر لألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا بتوظيف علاقاتها بين الدول الأعضاء في دعم وإسناد الأونروا في اللجنة الخامسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الوكالة، استنادًا للمادة 17 من قرار الجمعية العامة رقم A/77/399 .

وشكر أبو هولي، ألمانيا على وقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وموقفها المبدئي الرافض للاستيطان ولأية خطوات أحادية الجانب من طرف "إسرائيل"، والتزامها بدعم حل الدولتين، مطالبًا الحكومة الألمانية بإعادة النظر بموقفها الرافض الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين .

من جهته، أكد السفير أوفتشا أن بلاده داعم قوي لفلسطين وللأونروا، وستواصل التزامها بدعم الأونروا لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وقال: إنّ "ألمانيا تناصر حقوق اللاجئين الفلسطينيين وستواصل دعمها لهم في مناطق عمليات الأونروا، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية في المخيمات من خلال دعمها للمشاريع التنموية".

وأشار إلى أن خدمات الأونروا تشكّل شريان حياة للفلسطينيين المعرّضين للمخاطر، وبالتالي فهي ضرورية للمحافظة على الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده تدعم طلب الأونروا نحو استدامة تمويلها وخدماتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين