أكّد البيان الختامي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني "اجتماع المانحين AHLC"، اليوم الخميس، على أنّ "آفاق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تزال بعيدة المنال، ولا يمكن الانتهاء من بناء الدولة الفلسطينية إلا بعد التوصل إلى حل سياسي للصراع ووضع حد للاحتلال".
وقال البيان الذي صدر عن رئيسة اجتماع المانحين، وزيرة الخارجية النرويجية انيكن هوتفيلد، والذي عقد الأسبوع الماضي في نيويورك بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور 40 ممثلا عن دولة ومؤسسة دولية، إنّه "بعد مرور 30 عامًا على توقيع إعلان اتفاق أوسلو، حقق الفلسطينيون إنجازات كبيرة في بناء المؤسسات العامة، بدعم سياسي ومالي كبير من المانحين بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، في سياق حل الدولتين".
وأضاف: "مع ذلك فإن قضايا الوضع الدائم في اتفاقيات أوسلو لا تزال دون حل"، مطالبًا "إسرائيل" برفع القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين لا سيما في غزة والمناطق (ج)؛ ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية؛ ووقف الإجراءات التعسفية ضد السلطة الفلسطينية.
ودعا "إسرائيل" إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالاستقطاعات من إيرادات المقاصة، وتحويل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التجارة بين "إسرائيل" وغزة إلى السلطة الفلسطينية، وإعفاء الواردات من الوقود من الضرائب.
وطالب البيان، أيضًا "إسرائيل" بالموافقة على مشاريع المياه والصرف الصحي وتعزيز البنية التحتية وإيصال المواد اللازمة لمحطة تحلية المياه المركزية في غزة، بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية المبادئ لشبكات الجيل الرابع والخامس.
من جانب آخر، رحب البيان، بجهود الإصلاح الشامل الذي تقوده الحكومة، داعيًا إلى مواصلة هذه الجهود بدعم من المانحين في قطاعات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بفاتورة الأجور وقطاع الصحة وصافي الإقراض فضلًا عن إقرار قانون الهيدروكربونات، وإنشاء شركة الغاز الطبيعي، وغيرها.
وحثّ المجتمع الدولي على زيادة المساعدات المالية وغيرها من أنواع المساعدة للفلسطينيين، بما في ذلك دعم الميزانية لتعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا والاحتياجات العاجلة على الأرض.
وشدّد البيان، على أنّه "يتوجب على كافة الأطراف الفاعلة تجديد جهودها من أجل بناء الدولة الفلسطينية ورسم الطريق نحو إنهاء الصراع".
