أفاد البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن تقديمه منحة مالية لدعم موازنه السلطة الفلسطينية تقدرب 40 مليون دولار، وذلك بعدما أعلن في بيان صحفي الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية وتراجع مساعدات المانحين للسلطة بنسبة 60%.

واعتبر ستين يورجنسن المدير القُطْري للضفة والقطاع بالبنك الدولي، أن المنحة الجديدة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح.

وجدد يورجنسن التأكيد على أن القيود الإسرائيلية وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع تسببا في عرقلة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مبينا أنه تم صرف 35% فقط من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة حتى أيلول/2015، كما تم تغطية 6% فقط من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.