أكد المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في بيانه الختامي، ضرورة تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية كافة وحشدها، من أجل نشر الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وفضحها وإدانتها، وخاصة النساء والأطفال والمعتقلين الإداريين، والعمل على تكثيف الجهود على الصعيد الدولي، لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بالتنسيق والتعاون مع الهيئات المعنية بشؤون الأسرى في الوطن، وكل الهيئات الدولية الحقوقية المختصة.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر، إلى تدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب. كما رفع درجة التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتحقيق هذه الأهداف. إلى جانب ذلك تفعيل لجان التحالف القانونية والطبية والإعلامية والسياسية، ومتابعة الجهود التي قام بها التحالف الأوروبي في المحكمة الجنائية الدولية سابقا حول انتهاكات حكومة الاحتلال للقوانين الدولية، والاستفادة من المنصة الإلكترونية التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية، لتلقي الشكاوى من ضحايا الاحتلال، وخاصة من الأسرى وذويهم. ومطالبة المحكمة من خلالها بالبدء بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقرر المؤتمر، بالتنسيق مع مؤسسات الوطن، التوجه إلى النقابات والمؤسسات الأوروبية الطبية، وإلى الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، لمتابعة ملفات الأسرى المرضى، والعمل على تشكيل وفود طبية دولية للاطلاع على أوضاعهم الصحية داخل سجون الاحتلال، إلى جانب تسليط الضوء على معاناتهم والضغط لتوفير العلاج الطبي الملائم لهم، لإنقاذهم من خطر الموت الذي يهدد حياتهم، وتنظيم العديد من الحملات الوطنية والعربية والدولية للوصول إلى هذه الأهداف.
وأدان البيان الختامي للمؤتمر، سياسة الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لا سيما الطفل الأسير أحمد مناصرة الذي يتعرض للعزل الانفرادي والإهمال الطبي والتعذيب، والعمل على رفع وتيرة التنسيق بين المؤسسات الحقوقية الدولية لتصعيد حملة التضامن معهم حتى نيلهم حريتهم.
وأكد البيان، مواصلة الحملة الدولية الي أطلقها التحالف الأوروبي لمناصرة الأسرى، بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية والعربية ذات الصلة، لدعم نضالات المعتقلين الإداريين، ومقاطعة محاكم الاحتلال، والمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإلغائها، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وحث كل الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، على عقد مؤتمر دولي لتطبيق الاتفاقيتين الثالثة والرابعة لعام 1949، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيقهما على الأسرى في سجون الاحتلال، والعمل على إلغاء القوانين العنصرية الإسرائيلية بحق الأسرى التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والعمل على عقد مؤتمر شعبي في إحدى العواصم الأوروبية، تشارك فيه الجاليات الفلسطينية، وحركات التضامن الأوروبية مع نضال الشعب الفلسطيني، لدعم نضالات الأسرى والمعتقلين وحقوقهم العادلة والمشروعة في الحرية والكرامة الإنسانية.
وقرر المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، في بيانه، إطلاق حملة دولية بمشاركة مؤسسات الوطن لإدانة سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الأسرى، باعتبارها جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والعمل على الإفراج عن الجثامين، سواء جثامين الأسرى، وجثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام، ووقف معاناة ذويهم.
ودعا إلى تطوير الجهد الإعلامي للتحالف، والتنسيق المشترك مع الهيئات المعنية بشؤون الأسرى داخل الوطن، عبر اللجان الإعلامية المشتركة، لفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين وإدانتها، والعمل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وإنتاج الأفلام القصيرة والصور، ونشر المواد الإعلامية عبر الذكاء الاصطناعي، لشرح معاناة الأسرى للرأي العام الأوروبي والدولي، وإيصال هذه الوثائق إلى الحكومات والسفارات والمسؤولين في أوروبا وبلدان العالم الأخرى.
وثمن المؤتمر، الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي للأسرى والأسيرات، ونشر إصداراتهم، وتقدير كل المبادرات المبذولة وتثمينها وتشجيعها، لدعم الجهود الإبداعية للأسرى، وترجمة إبداعاتهم إلى لغات أخرى.
وناقش المؤتمرون، في ختام المؤتمر، الوضع الداخلي للتحالف، إذ تم التأكيد على الالتزام بالوضع القانوني للتحالف كجمعية أوروبية مسجلة لدى المحاكم والدوائر المالية الأوروبية، وعلى تنشيط لجان التنسيق بين الدول المختلفة وتوسيعها، لتتسع للكل الفلسطيني والعربي وللمتضامنين الأجانب، والعمل على اتساع انتشارها لتصل إلى دول وقارات أخرى، والعمل على مأسسة عمل التحالف وتنظيمه.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة تضامن دولية تضم المؤسسات والجمعيات والأحزاب والبرلمانيين والمتضامنين الأوروبيين، لتنظيم حملة تدويل قضية الأسرى وتصعيدها، وإشراكهم الفعلي في عمل التحالف. ولإنجاح هذا التوجه، قرر التحالف تنظيم ورشة عمل في شهر شباط في بروكسل، للبدء بتطوير عمل التحالف وتنظيم أطره ولجانه المنبثقة عنه ومأسستها.
وكان التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، قد عقد مؤتمره الثامن في العاصمة الإسبانية مدريد في الثلاثين من الشهر المنصرم واستمر ليومين، وذلك تحت شعار الوقف الفوري للإهمال الطبي المتعمد واسترداد جثامين الشهداء.
وشهد المؤتمر حضورا أوروبيا ودوليا واسعا ومتميزا، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين وممثلي الأحزاب وحركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم عضو البرلمان البريطاني السابق والرئيس الفخري للتحالف كريس وليامزن، ورئيس لجنة تنسيق التحالف في إسبانيا رامون كازانوفا، وسفير نيكارغوا في إسبانيا، وبمشاركة سفير دولة فلسطين في إسبانيا حسني عبد الواحد، ووفد هام من الحقوقيين والنشطاء من أبناء شعبنا في أراضي عام 48، ووفد عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة الوزير قدورة فارس، ونادي الأسير، والهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ووفد عن الإعلام الرسمي الفلسطيني برئاسة الوزير أحمد عساف، ورئيس المكتبة الوطنية الوزير عيسى قراقع، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، وعدد من الأسرى والمحررين وذويهم، ورئيس الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية ريكاردو محرز، وعدد من الحقوقيين في الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.
