أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إغلاق شارع بلدة حوارة جنوب نابلس، أمام المركبات الفلسطينية، والسماح لمركبات المستعمرين فقط.
وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "هذا القرار انصياع لمواقف الوزير المتطرف بن غفير، الذي تفاخر فيها بأن تنقل المستعمرين أهم من حرية الفلسطينيين".
وتابعت: "في هذا القرار خطورة بالغة، باعتباره سياسة معازل وأبرتهايد تقسم الضفة إلى بانتوستانات عنصرية تمييزية، وتمنح المستعمرين المساحة الكبرى من جغرافيتها لتعميق الاستعمار، بحجة الحركة وذرائع أمنية واهية، جميعها تصب في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لضم الضفة، وفرض السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي، ما يفرض عقوبات جماعية غير مسبوقة على المواطنين الفلسطينيين، ويزيد من معاناتهم بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن، وتشل حركتهم وتضعف اقتصادهم أكثر".
وأضافت: "إنّ ردود أفعال المجتمع الدولي تجاه تصريح بن غفير في حينه متدنية، ولا ترقى لمستوى جريمة الفصل العنصري وما يتعرض له شعبنا من اضطهاد وظلم".
وأشارت إلى أنّ سلطات الاحتلال لا تقوم بإغلاق أيّ شارع أمام مركبات المستعمرين الذين يحطمون مركبات الفلسطينيين ويعتدون عليهم، مُشدّدةً على أنّ سلطات الاحتلال ماضية في ضم الضفة، وفرض "الأبرتهايد" وجرائمه على شعبنا بتواطؤ دولي معيب.
