قام الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، بإقصاء المستشار القانوني لمنطقة "يهودا" و"السامرة" في النيابة العسكرية، العقيد إيلي لبراتوف، وتجنب دعوته ودعوة الضباط في قسمه للمشاركة في نقاشات حساسة في وزارة الدفاع وفي لجان الكنيست التي تتعلق بالبناء في الضفة الغربية. وبدلا منهم استعان سموتريتش برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع، موشيه بروخت، وهو مستوطن وباحث وقانوني سابق في منتدى "كهيلت"، ومسؤول عن موضوع المستوطنات في الوزارة، واستعان أيضا بمحامين من إدارة الاستيطان التي أسسها الوزير في وزارة الدفاع. قام هؤلاء في الأشهر الأخيرة بشرعنة عدة قرارات مختلف عليها اتخذها سموتريتش فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة، رغم معارضة المستشار القانوني لمنطقة "يهودا" و"السامرة" في النيابة العسكرية.
حتى تسلّم سموتريتش منصب وزير في وزارة الدفاع كان المستشار القانوني لـ"يهودا" و"السامرة" في النيابة العسكرية هو الجهة القانونية المسؤولة التي تقرر حول كل ما يتعلق بمدى التزام الإدارة المدنية وضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بقواعد القانون الدولي وقرارات حكم المحكمة العليا. عند إقامة إدارة الاستيطان، هذه السنة، في وزارة الدفاع في إطار الاتفاقات الائتلافية تقرر أن الاستشارة القانونية في الإدارة توفرها وزارة الدفاع. يُطبق هذا القرار فعليا: منذ بضعة اشهر لا تتم دعوة الضباط في القسم لحضور جلسات عمل مع سموتريتش ورجاله. احتل مكانهم محامو إدارة الاستيطان، الذين جزء منهم ليست له تجربة قانونية في قوانين الحرب وفي القانون الدولي وفي المعاني القانونية في المنطقة التي هي مناطق محتلة، الجيش هو المسؤول فيها.
حسب مصادر في جهاز الأمن وأشخاص مطلعين على التفاصيل فإن مس سموتريتش بصلاحيات المستشار القانوني لمنطقة "يهودا" و"السامرة" تم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع، بروخت، الذي كان التعيين الأول لنفتالي بينيت بعد تعيينه في منصب وزير الدفاع في العام 2019. بروخت هو خريج المدرسة الدينية الثانوية "نتيف مئير" والمدرسة الدينية "توراة هحاييم" في "غوش قطيف"، وهو من سكان مستوطنات "ايفي ناحل". وعمل في السابق باحثاً في القسم القانوني في منتدى "كهيلت"، ومفتش أراض للمجلس الإقليمي "غوش عتصيون"، وكتب رأيا قانونيا للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية العالمية في إطار عمله في "كهيلت".
يمثل الحادث الذي وقع، مؤخراً، كيف أن سموتريتش أقصى المستشار القانوني لـ"يهودا" و"السامرة" عن القرار الذي تناول توسيع المستوطنات واستعان برأي بروخت الذي أيد هذه الخطوة. في حزيران الماضي، تم عقد جلسة للجنة الفرعية لشؤون "يهودا" و"السامرة" التابعة للجنة الخارجية والأمن. طلب من اللجنة المصادقة في هذه الجلسة على مشروع قرار للحكومة يقضي بأنه يجب إعطاء توجيهات للمسؤول عن أملاك الحكومة في "يهودا" و"السامرة" بأن يخصص للواء الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية الأراضي المطلوبة لمستوطنة "مفئوت يريحو" ومستوطنة "عميحاي" من اجل تحويلها إلى "مستوطنات قروية"، بشكل يختصر البيروقراطية والوقت لتنفيذ الخطوات وتجتاز الصعوبات القانونية.
في هذه المستوطنات ستسمح الدولة للمستوطنين بوضع اليد على مساحات كبيرة من الأراضي لغرض الزراعة، ما سيمكن من وضع اليد على مساحات كبيرة حول المستوطنات رغم الصعوبات في توسيع البناء هناك. حسب القرار فإن لواء الاستيطان لن يجبي من المستوطنين الأموال عن هذه القسائم، وهكذا ستخسر الدولة مئات ملايين الشواكل.
تمت بلورة مشروع القرار بدون معرفة ضباط قسم المستشار القانوني لمنطقة "يهودا" و"السامرة" في الوقت الحقيقي. فقط في وقت قريب جدا من موعد تقديم الاقتراح للجنة الفرعية ولغرض تقديمه فقد طلب من القسم تقديم الرأي القانوني حول هذا الأمر. موقفها الذي تمت بلورته لسموتريتش ورجاله هو أن القرار لا يتساوق مع الإدارة السليمة وأنه يعارض قوانين الحرب في المناطق المحتلة استنادا للقانون الدولي، بالتالي فإن الأموال التي يجب أن يتم الحصول عليها من بيع الأراضي يجب استخدامها لصالح السكان الذين يعيشون فيها، سواء المستوطنون أو الفلسطينيون. إضافة إلى ذلك ورد أن الأمر يتعلق بقرار يعارض قرارات حكم المحكمة العليا. في الوقت ذاته، توجه ضباط كبار في الجيش إلى شخصيات في محيط سموتريتش واشتكوا من أنه لم تعط للمستشار القانوني لـ"يهودا" و"السامرة" فترة كافية لفحص الاقتراح بشكل معمق.
على أي حال، الرأي الذي قدمه المستشار القانوني لـ"يهودا" و"السامرة" لم يتم إرساله إلى اللجنة الفرعية، بل فقط تم إرسال الصيغة التي أعدها المحامي بروخت، التي أيدت بشكل كامل موقف سموتريتش. حسب رأي بروخت، الذي تم تقديمه للجنة، فإنه لا يوجد أي مانع قانوني من تخصيص الأرض للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية. وقال أيضا، إن الأمر لن يشكل أي مس بمستوطنات أخرى، حيث لن يحصلوا هناك على تسهيلات بالملايين. وكتب بروخت أيضا أنه لن يكون لهذه الخطوة أي تأثير على خزينة الدولة أو على اقتصاد إسرائيل. إضافة إلى ذلك قال بروخت في النقاشات في اللجنة الفرعية، إنه "في كل ما يتعلق بالأراضي في (يهودا) و(السامرة) فإن ثلث الأراضي في المنطقة هي أراض منظمة". وحسب قوله فإنه "من ناحية مهنية يمكن استئناف عملية التسوية في (يهودا) و(السامرة)". المس بموقف قسم المستشار القانوني لـ"يهودا" و"السامرة" غير غريب حتى على أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون "يهودا" و"السامرة". لم يشارك الجيش الإسرائيلي في النقاشات ونحن لا ننجح في الحصول على معلومات في النقاشات"، قال العضو في اللجنة، عضو الكنيست جلعاد كريب (العمل). "المشاركون هم أعضاء وزارة الدفاع الذين ينتمون لسموتريتش، والمستشار القانوني لـ(يهودا) و(السامرة) لم يظهر أبدا، رغم طلبات أعضاء اللجنة إلا أننا لا نحصل على أي موقف من المستشار القانوني لـ(يهودا) و(السامرة). سموتريتش ورجاله يخفون عنا مواقف الجيش الإسرائيلي. عندما يرسل الجيش هؤلاء الممثلين بالأساس يكونون من أعضاء قسم العمليات وليس مستشارين قانونيين وهم لا يستطيعون إعطاء أي رد".
أساس انتقاد كريب موجه لوزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى. "هم يخشون من الدخول في مواجهة مع رجال إدارة سموتريتش. هناك علاقة مباشرة بين التنازل الموجود على الأرض وبين السلوك في النقاشات. أيضا النيابة العامة العسكرية يجب عليها أن تقدم تفسيرات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع "يهودا" و"السامرة". يبدو أن رئيس الأركان ببساطة قد تنازل عن هذا الموضوع ورفع اليدين أمام زمرة سموتريتش. تحول غالانت ظلاً غير مستعد للتعرض للانتقاد من أعضاء اليمين، وعمليا تنازل عن الإدارة المدنية وعن الاستشارة القانونية فيها". بالنسبة لكريب وأعضاء آخرين في اللجنة الفرعية فإن "طبيعة النقاشات في اللجنة هي جزء من عملية إنهاء السيادة وضم المنطقة بدون أي نقاش وخلافا للقانون".
من وزارة الدفاع جاء الرد: "قسم المستشار القانوني في جهاز الأمن هو جسم مهني ورسمي، يعمل بالتنسيق الكامل مع المستشارة القانونية للحكومة ونوابها، والذي يحصل على الثقة من وزير الدفاع، كما حصل على مدى السنين بثقة وزراء الدفاع وجهاز القضاء. قسم المستشار القانوني توجد له علاقات عمل وثيقة وجارية مع النيابة العامة العسكرية بشكل عام ومع المستشار القانوني لـ"يهودا" و"السامرة" بشكل خاص، التي تتضمن تحديثات متبادلة على المستوى اليومي ومشاورات مهنية وتعاونا فعالا في كل مجالات العمل. لم يكن ولا يوجد حتى الآن أي توجه لإقصاء جهات مهنية في الجيش الإسرائيلي أو في النيابة العسكرية عن الجلسات أو عن أي مجالات.
"نأسف على محاولة انتقاد عمل نائب المستشار القانوني في جهاز الأمن. المحامي موشيه بروخت تم اختياره لمنصبه في 2019 في إطار منافسة تنافس فيها عشرات المرشحين، وبسبب خبرته وقدرته المهنية. منذ ذلك الحين يعمل بشكل مهني، وحسب القانون، بتوجيه مباشر وتحت المسؤولية الكاملة للمستشار القانوني في جهاز الأمن ووفقا لسياسة المستوى السياسي والمستشارة القانونية للحكومة. وقد تم إجراء تسوية مصالح مفصلة للمحامي بروخت عند تسلمه لمنصبه. ويجب التأكيد على أن بروخت لم يعمل في السابق مستشاراً للواء الاستيطان أو أي جهة تابعة له".
وجاء من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي الرد التالي: "على خلفية تعديل قانون الأساس: الحكومة، وتعيين وزير آخر في وزارة الدفاع، بلور المستوى السياسي اتفاقا يقسم الصلاحيات ومجال المسؤولية في مناطق "يهودا" و"السامرة". وتمت إقامة إدارة الاستيطان. وقد تقرر أيضا بأن الاستشارة القانونية في الإدارة وفي مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق وفي الإدارة المدنية في مجالات مدنية معينة التي هي تحت مسؤولية الوزير الإضافي، تعطى لجهاز الأمن. ستستمر النيابة العسكرية في العمل باستقلالية، وستعطي القادة استشارة قانونية جارية في مواضيع متنوعة، توجد تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي في "يهودا" و"السامرة"، وسترافق المستوى القيادي بشكل وثيق، وستهتم بتطبيق وترسيخ سلطة القانون في المنطقة. وستقيم النيابة علاقات عمل جارية مع قسم المستشار القانوني في جهاز الأمن، وستسمع موقفها في أي منتدى ذي صلة".
عن "هآرتس"