كشفت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو شهد نموا في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث، بعد انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر، بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام، ويزيد من الدوافع لاتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وأوضح معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن "الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.3% على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي، بما يماثل وتيرة الارتفاع التي تحققت في الفترة من يوليو إلى سبتمبر"، ويتفق ذلك مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% على أساس سنوي، بما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصادولم تتضمن التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الأوروبي بيانا مفصلا، لكن بيانات أخرى أظهرت أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفض 1% على أساس شهري في ديسمبر، و1.3% على أساس سنوي.

وقال الخبراء إن مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لخلق ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، والذي يقترب من 2% سنويا مقارنة مع 0.4% في يناير.