أكّدت وزارة العدل في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي للأبراج والمنازل على رؤوس المدنيين هي جرائم حرب تتم بمباركة من يدعي رعاية القوانين الدولية، وأن من يقترفها ومن يباركها لن يفلت من الحساب.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنّ "الأيام ستدور وأن من ظن أنه قد أفلت من العقاب ستطاله يد العدالة الفلسطينية والدولية"، مضيفةً أنّ "قتل المدنيين والتصريح بذلك علنًا من قبل رئيس وزراء الاحتلال هو بحد ذاته جريمة، ولولا حالة الانهيار الأخلاقي والقيمي للمجتمع الدولي ما كان سينطق بحرف منها".
وأشارت إلى أنّ "الشعب الفلسطيني لا يعول على هذا المجتمع المنحاز وهو يقوم بما كان عليه أن يقوم به منذ عقود في تلقين الاحتلال درسًا من دروس العزة والكرامة".
ولفتت إلى أنّ معاقبة الغزيين لاحتضانهم المقاومة وقتلهم واستباحة دماء أطفالهم وشيوخهم هي سياسة فاشلة لا تفت من عضد المقاومة الراسخة والمصممة على استرداد الحقوق بكل السبل المكفولة في كافة الشرائع والقوانين الدولية.
ونعت شهداء الشعب الفلسطيني في غزة الذين ارتقوا بآلة الحرب العسكرية وكافة الشهداء الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال، داعية بالشفاء العاجل لكافة الجرحى.
وشددت وزارة العدل، على أنّ هذه الدماء الزكية لن تضل طريقها وهي شموع على درب الانتصار على الاحتلال الخاسر.
