بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة بشأن الحرب الشاملة التي تشنها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

ووجه منصور الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "البرازيل"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، وتضمنت الحرب الشاملة التي تشنها "إسرائيل"، على الشعب الفلسطيني، والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا لجميع قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل عشوائي ومتعمد، بحيث تتسبب بإلحاق خسائر ومعاناة بشرية فادحة، ودمار هائل، والتي ترقى إلى عقاب جماعي واسع النطاق للسكان المدنيين الفلسطينيين ولذين تحتجزهم في غزّة في ظل حصار غير إنساني منذ 16 عامًا.

وأشار منصور إلى محاولات "إسرائيل" قصف شعب كامل لإجباره على الاستسلام، وتقوم بتجويعه ومعاقبته، والقضاء على وجوده الوطني، الأمر الذي يرقى إلى جرائم حرب.

 وشدّد على وجوب محاسبة "إسرائيل"، بما في ذلك الحكومة "الإسرائيلية" والمسؤولين العسكريين والجنود والمستعمرين، على هذه الجرائم إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي.

وقال: "حتى لحظة كتابة الرسائل، فإنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ضرب المناطق المدنية في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر، حيث تطلق الصواريخ والقنابل والمدفعية جوًا وبرًا وبحرًا، إلى جانب تنفيذ مئات الغارات الجوية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، واستهداف المنازل بشكل منهجي ومتعمد، بما في ذلك المباني السكنية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات ومدارس الأونروا والمساجد وغيرها من الممتلكات المدنية والبنية التحتية، منتهكة قواعد القانون الإنساني الدولي كافة".

ولفت إلى أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين زاد عن 849 شهيدًا، بما في ذلك عائلات بأكملها في جميع أنحاء قطاع غزة، من بينهم 19 شهيدًا، أربعة منهم أطفال، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى إصابة 5350 آخرين.

ونوّه إلى حجم الأذى الذي يتعرض له الأطفال والنساء والذي لا يمكن وصفه، مُبيّنًا أنّ التقارير تشير إلى استشهاد 140 طفلاً، و80 امرأة حتى اللحظة في غزّة.

وأكّد على وجوب وقف استهداف المدنيين على الفور، وحماية أرواح المدنيين، مُطالبًا بالوقف الفوري لاستهداف المدنيين.

وشدّد ضرورة احترام الجميع للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على العمل بشكلٍ فوري لتحقيق الالتزامات السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، ودعم القانون قولا وفعلا ودون انتقائية.

وأضاف: "الوقت الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وحماية الملايين من المدنيين الضعفاء الذين تتعرض حياتهم للتهديد المباشر بسبب الاحتلال الإسرائيلي وهجومه الوحشي عليهم".

وناشد منصور، مجلس الأمن وجميع الدول المعنية إلى بذل كافة الجهود لوقف هذا العدوان على غزة في أسرع وقت ممكن، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى جانب السماح لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدّد على ضرورة وضع حد لهذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري البغيض، بما في ذلك الحصار اللاإنساني على قطاع غزة، كي يعيش الشعب الفلسطيني كشعب حر في سلام وأمن في وطنه.