قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، "إنّ الطواقم القانونية فيها، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين.

وأضافت المؤسسات (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، في بيانٍ لها: "أنّه منذ 7/10/2023، شرعت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين، وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في  عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد".

وأوضحت أنه من بين الإجراءات التي رصدتها المؤسسات من خلال محاميها، تفعيل الاحتلال الإسرائيلي للمادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة، بدلاً من 96 ساعة، ويمنع تلقائيًا من لقاء محاميه لمدة يومين.

وأشارت  المؤسسات إلى أن هناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي مدة 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه، كما وأرجأت المحاكم العسكرية في (عوفر، وسالم)، جميع جلسات المرافعات.

ولفتت إلى أن جميع جلسات التمديد تتم عن طريق (الفيديو كونفرنس)، ما ساهم في فرض صعوبات بالتواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات التي تتعلق بقضيته.

وأكدت المؤسسات على أنّ المحامين يواجهون قيودًا ومعوقات داخل المحاكم، خاصة فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معها.

وعلى صعيد متابعة قضية المعتقلين الإداريين، أوضحت أن الاحتلال يواصل كما في السابق من التصعيد من إصدار أوامر الاعتقال الإداري، كما وتم إرجاء كافة جلسات الاستئناف المقررة لعدد منهم.

وبيّنت مؤسسات الأسرى، أن كل ذلك يحدث إلى جانب توقف زيارات المحامين للمعتقلين، ووضعهم في عملية عزل مضاعفة، كذلك توقف الزيارات للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق.