وقّع أكثر من 800 بروفيسور في القانون الدولي ودراسات الصراع ودراسات الإبادة الجماعية، عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن بين الموقّعين، باحثون بارزون في دراسات المحرقة والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى العديد من باحثي القانون الدولي.

وجاء في العريضة التي يتواصل التوقيع عليها حتى الآن: "لقد أثارت الظروف السابقة في قطاع غزة بالفعل مناقشات حول الإبادة الجماعية قبل التصعيد الحالي، وفقا للتقارير والأبحاث الصادرة عن عدة مؤسسات ونقابات، بينها نقابة المحامين الوطنية الأميركية، ومحكمة جرائم الحرب، ومركز الحقوق الدستورية الأميركي".

وأضافت: حذّرنا على مر السنين من أن حصار غزة قد يكون بمثابة "مقدمة للإبادة الجماعية" أو "إبادة جماعية بطيئة". كما لوحظ انتشار اللغة العنصرية واللاإنسانية وخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى تحذير أصدره مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية، ردًا على سلوك إسرائيل ضد الأشخاص المحميين والسكان الفلسطينيين، حيث أوضح المستشاران الخاصان بأن إسرائيليين قاموا بنشر رسائل يمكن أن تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعت إلى قتلهم.

وأكدت العريضة من جديد أن "التحريض على ارتكاب جرائم فظيعة محظور بموجب القانون الدولي".

واعتبرت العريضة أن العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، "غير مسبوق من حيث الحجم والشدة، وبالتالي من حيث تداعياته على سكان غزة"، مشيرةً إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة وحظر إمدادات الوقود والكهرباء والمياه وغيرها من الضروريات الأساسية، والذي "يؤدي إلى إبادة جماعية، وهجوم مدمر صريح".