فيما يشكل "ملف الأسرى" والمدنيين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العقدة الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل على السواء، عرضت حماس اقتراحا لإطلاق المدنيين منهم.

ودعا خليل الحية عضو المكتب السياسي في حماس إلى وقف القصف الإسرائيلي من أجل إطلاق المزيد من الأسرى، قائلا إن "الحركة بحاجة إلى وقت للبحث عن العديد من الأسرى في المنازل، ومع العائلات، والفصائل، وجمعهم معًا.

.كما أكد أن أعضاء كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الذين نفذوا هجوم 7 أكتوبر المباغت، تلقوا تعليمات بعدم إيذاء المدنيين أو أسرهم.

كنه ألقى باللائمة على فصائل أخرى، قائلا إنه "بعد أن اخترق مقاتلو القسام السياج المعدني في غزة، تدفق خلفهم أعضاء من فصائل مسلحة أخرى ومدنيون أيضا"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز."

كما أكد أن هؤلاء الأشخاص هم الذين خطفوا عشرات المدنيين ثم جروهم عبر السياج إلى غزة.

وأضاف: "قضيتنا هي مع الجنود والعسكريين".

إلى ذلك، شدد على أنه قبل أن تطلق حماس المزيد من الأسرى، يجب أن يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة

كما أوضح أن جماعات مسلحة أخرى في غزة تحتجز بعض الأسرى، لذا تحتاج حماس إلى وقت "للبحث في المنازل، ومع الفصائل، وجمعهم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكين كثف خلال زيارته المنطقة هذا الأسبوع البحث مع عدة دول إقليمية من بينها قطر ومصر والسعودية، عن حل لإطلاق الأسرى.

فيما أوضح أحد كبار المسؤولين من إحدى الدول المشاركة في مفاوضات إطلاق الأسرى إن زعماء حماس السياسيين يسعون إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة للسماح للحركة بجمع معلومات عن كل الاسرى. وألمح إلى أن "هؤلاء القادة وافقوا، من حيث المبدأ، على إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، ومن بينهم مواطنون أجانب"، وفق تعبيره.

وقد أيد الحية في مقابلته هذه الفكرة، لكن مع ذلك، من غير الواضح متى، أو في ظل أي ظروف بالضبط سيطلق سراحهم.

يذكر أن كتائب القسام كانت أعلنت أن في القطاع ما بين 200 و250 أسيراً، بينهم جنود وضباط إسرائيليون رفيعو المستوى.

في حين قدر الجيش الإسرائيلي العدد بنحو 200.

وشكل هذا الملف خلال الأيام الماضية الشغل الشاغل للحكومة الإسرائيلية وواشنطن على السواء. كما جسد عقدة مهمة من بين أخرى أمام "الاجتياح الإسرائيلي المرتقب" لغزة.