أحالت محكمة القضاء الإداري المصري، الاثنين، إلى هيئة مفوضي الدولة، 3 دعاوي قضائية تطالب بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر، وتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير أمنها يوآف غالانت، كمجرمي حرب.

وحددت المحكمة جلسة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعدا لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة، ووضعه أمام المحكمة في ما يخص الدعوى الأولى التي حملت الرقم 7312 لسنة 78 قضائية.

وهي الدعوى التي قُدمت من قبل مجموعة من السياسيين والأكاديميين استناداً إلى المادة 157 من الدستور المصري، التي تخول الرئيس الدعوة للاستفتاء في القضايا المرتبطة بمصلحة البلاد. وتأتي هذه الدعوى نتيجة التحديات التي تواجه السيادة المصرية، بما في ذلك مشروع توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، وتصاعد الاحتجاجات ضد هذه الاتفاقية من قبل شرائح مختلفة من الشعب المصري، بالإضافة إلى الهجمات على مواقع مصرية.

وتشير الدعوى إلى أن اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام "ليستا قدراً لا فكاك منه وليست لهما من القداسة إلا بقدر احترام الكيان الصهيوني لنصوصهما، وأنهما تحتاجان للمراجعة ليس من جانب السلطة المصرية وإنما من جانب الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما، سواء الإبقاء عليهما أو إلغائهما، وأن الثابت أنه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل الشعب أقدم على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، منذ توقيع الاتفاقيتين وحتى الآن".

وختمت الدعوى بالتأكيد أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لذلك، يلزم على القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها".

وحضرت جلسة اليوم للانضمام والدعم في هذه الدعوى مجموعة من السياسيين في مقدمتهم عدد من قادة وأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، من بينهم السياسي حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق بانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 وعام 2014، وطلبوا التداخل تضامنيا في الدعوى بصفتهم مواطنين مصريين متضررين.

أما الدعوى الثانية فحملت الرقم 5804 لسنة 78 قضائية، وقدمت من قبل رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، وطالبت بإلزام السيسي بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.

وذكرت الدعوى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتكبت فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأكدت أن امتناع السلطات في مصر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، عن اتخاذ تلك الإجراءات هو أمر مخالف للقانون والدستور المصري.

ولم تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة ملحة للفصل فيها بشكل عاجل.

الدعوى الثالثة حملت الرقم 5603 لسنة 78 قضائية، وأقيمت من المحامي ياسر أحمد محمود، وطالبت بإلزام السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الكيان الصهيوني.

وحددت الدعوى كلًا من رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.

ولم تحدد محكمة القضاء الإداري أيضا جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني أيضا رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة ملحة للفصل فيها بشكل عاجل