قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع في تصريح صحفي، مساء الأحد، إن النيابة الاسرائيلية رفضت طلب الأسير المضرب محمد القيق للعلاج في إحدى المستشفيات الفلسطينية.
وذكر قراقع أن "النيابة الإسرائيلية رفضت طلبا للأسير القيق المضرب عن العام منذ 82 يوما، للعلاج في إحدى المستشفيات الفلسطينية، علما بأنه متواجد حاليا في مستشفى العفولة داخل أراضي الـ48."
ووجه قراقع الاتهام لحكومة اسرائيل بمحاولة تصفية الأسير القيق من خلال استهتارها بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت خلال الفترة السابقة بهدف انقاذ حياته والاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الاداري.
وأضاف إن حكومة اسرائيل وجهازها القضائي وعلى رأسها المحكمة العليا ومن يقف من خلفها من أجهزة الأمن الاسرائيلية، قد شرّعت رسميا اعدام الأسير القيق.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن رد النيابة السلبي جاء ليؤكد على قرار سياسي اسرائيلي بترك الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي حتى الموت.
وأضافت إن هذا الرد يعني اعدام الأسير القيق عن سبق إصرار، خاصة انها تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة.
وكان شقيق الأسير القيق قال إن" شقيقه دخل مرحلة اللاعودة نتيجة تدهور وضعه الصحي الخطر والشديد بعد ظهور أعراض جلطة عليه". وذكر خلال اتصال هاتفي مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، بأن شقيقه مستمر بإضرابه حتى نيل الحرية.
وأوضح أن الإسرائيليين يمارسون سياسة الضغط على محمد واللعب بأعصابه وأعصاب عائلته التي باتت متخوفة جداً من استقبال خبر استشهاده. وطالب قادة الفصائل والشخصيات الفلسطينية الرسمية والاعتبارية بتوجيه رسائل متلفزة لإسناده، تزامنا مع النزول إلى شوارع كل المحافظات الفلسطينية في مسيرات ضاغطة على الاحتلال للإفراج عن شقيقه محمد..
من جهته كان قد صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، "ننتظر رد نيابة الاحتلال على الالتماس الذي قدمناه باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.
وأضاف بولس في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا منحت، النيابة مهلة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم للرد عليه".
وأوضح أن الالتماس تضمن مطالبة بنقل القيق من مستشفى "العفولة" إلى مستشفى فلسطيني، من أجل تقديم العلاج اللازم له.
وأكد عدم وجود مبرر لاستمرار احتجازه، سيما أن القيق يرفض تقديم أي علاج له في المستشفى "الإسرائيلي"، خاصة أن المكانة القانونية له وفقاً لقرار المحكمة الصادر في الرابع من شباط الجاري يعني نظرياً على الأقل أنه لم يعد أسيراً.
يذكر أن الأسير الصحفي القيق من مدينة دورا في الخليل، ويرفض إنهاء إضرابه إلا بالإفراج عنه، ولا يتلقى أي نوع من المدعمات ويعتمد في إضرابه على الماء فقط، علما أن إدارة السجون طبقت عليه قانون التغذية القسرية مرة واحدة قبل أربعة أسابيع تقريبا.
