منذ انطلاق  انتفاضة القدس الحالية قبل خمسة شهور، وعمليات اغتيال الاطفال الفلسطينيين بدم بارد في تصاعد بزعم محاولات طعن، ورغم أنهم لا يشكلون تهديد حقيقي لإسرائيل إلا أن المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر قرارا بالحل الأمني، لتنتقل اسرائيل من دولة تميز عنصري إلى دولة فاشية، في مسعي لإفشال أي انتفاضة شعبية على مستوى واسع،  لتؤكد أنها لا تريد أن تقدم على إثرها "ثمن سياسي".
الإعدام.. محاولة "ردع" للفلسطينيين
وحول مبر ر الاعدامات الميدانية للأطفال الفلسطينيين يؤكد عليان الهندي المختص بالشأن الإسرائيلي  "لوكالة خبر"أن "إسرائيل أخذت قرار بالإعدام قبل وبعد  أي تهديد منوها أن 85% من حالات القتل تندرج تحت الشك على حواجز عسكرية محصنة ".
واعتبر أن إسرائيل ترمي من خلال الإعدامات إلى (الردع) الذي انتهجته سابقا تجاه الدول العربية من خلال استعراض قدراتها العسكرية والقتالية، وإلى ردع الفلسطينيين بالقتل  لمنع اندلاع انتفاضة شعبية واسعة، يكون هؤلاء الأطفال وقودها.
وحول رد فعل المجتمع الإسرائيلي على عمليات الاعدام بدم بارد شدد عليان أن المجتمع الإسرائيلي منغلق على نفسه، فالمؤسسات الأمنية متمثلة بالجيش تحظى بثقة عالية تصل إلى 85%، ومؤسسة التربية والتعليم إلى 80 %، وهما يصنعان الرأي العام الإسرائيلي .
واعتبر أن  المجتمع أصبح يمينيا لذلك نجد أن المؤسسات اليسارية  مثل "بيتسيلم" تعرضت للحرق، بالإضافة إلى سن قوانين لمحاربة الاتجاه اليساري.
وذكر أن النائب العربي في الكنيست حنين الزعبي عبرت عن يمينية إسرائيل بالقول أن إسرائيل انتقلت من دولة عنصرية إلى دولة تميز عنصري.
بدوره يؤكد الكاتب والمحلل الإسرائيلي أكرم عطالله " لوكالة خبر" أن الحكومة الإسرائيلية قبل انتفاضة القدس الحالية اتخذت قرارا باطلاق النار على راشقي الحجارة كوسيلة لردعهم.
وتابع أنها بعد الهبة إسرائيل تمارس نفس الاسلوب لبث الرعب في نفوس الأطفال وتشوية صورة الشهادة  بتصويرها معاناة وألم وبحور من الدماء.
واستدرك أن غياب أي أفق سياسي عن الضفة الغربية مع إغلاق إسرائيل وتشديدها على الفلسطينيين في الضفة سيزيد من انتفاضتهم.
واتفق عطالله مع سابقه أن المجتمع الإسرائيلي أصبح يمينا ويأخذ بيانات أذرع الأمن ويصدقها وبالتالي التطرف أصبح جزء من ثقافة المجتمع.
ويتابع أنه حتى الإعلام الإسرائيلي الصوت الذي يعلو محرض ضد الفلسطينيين وأصوات قليلة تناصر الفلسطينيين وتحارب هناك.
ويؤكد أن  ما يكمل الأصوات المناصرة للفلسطينيين مثل شلوموا ساند، وجدعون ليفي، هو الإعلام الفلسطيني القادر على الوصول للرأي العام العالمي من أجل الضغط على إسرائيل.

إعدام الأطفال.... عقيدة  عسكرية إسرائيلية 

وحول موقف القانون الدولي والإنساني من عمليات الإعدام الميداني بحق الأطفال يؤكد المحامي في مؤسسة الضمير سامر موسى "لوكالة خبر" أن "تنامي اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على الإعدام خارج إطار القانون والقضاء مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بالحادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب لأنها تنتهك جملة كبيرة من القواعد المستقرة بحقوق الإنسان".
ونوه أنه بموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة يجب على الأطراف المتعاقدة بما فيها إسرائيل  الالتزام بحماية الأطفال ليس حقهم في الحياة بل مراعاة ظروف اعتقالهم  باعتبارهم أطفال .
وذكر أن المعايير الدولية التي صادقت عليها الاسرة الدولية حددت الشروط والظروف التي تسمح باستخدام القوة مؤكدا أن حالات الاعدام الخمسة التي تمت بالأمس وأول أمس التي تابعتها مؤسسة الضمير تفتقد إلى الظروف والشروط المراعاه.
وتابع أن إسرائيل تنتهج سياسة القتل على أساس الاشتباه بأي طفل أو شاب فلسطيني
وشدد أن ما يحدث ضد الأطفال الفلسطينيين ليس مجرد إجراءات بل عقيدة راسخة لدى الجيش الإسرائيلي منذ نشأة الصراع .
وتابع أنها ترتكز على قاعدة من مرتكزات المؤسسة العسكرية تقول (قتل طفل اليوم قتل لعدو الغد).
وألقى موسى  باللوم على الأمم المتحدة التي لم تقابل هذه الجرائم  بإجراءات عقابية لإسرائيل بل تساوي دوما بين الضحية والجلاد.
وحول ضرورة تحرك الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل أكد موسى أن السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الرسمية هي المخولة فقط بالدفاع وحمل ملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وليس الأفراد مشددا في ذات الوقت أنهم كمؤسسات حقوقية يعملون بشكل منظم بحملات توثيق ومناصرة لتعرية إسرائيل.