اسرائيل حاولت أن تثبت للشارع الاسرائيلي وللعالم الخارجي أنها تتغنى بالديمقراطية بعد قرار المحكمة  الاسرائيلية الذي يعتبر الاول من نوعه باعتقال رئيس الوزراء الاسبق " ايهود أولمرت" "لمدة سنة وسبع شهور، خاصة بعد تحول  قضيته الى جنائية وإدانته بتهم فساد ورشوة .

وخلال تحليل للمشهد وقرار المحكمة النهائي باعتقال أولمرت ،قال المختص بالشؤون الاسرائيلية عمر جعارة أن قرار المحكمة الاسرائيلية  التي تم الإجماع عليه  بإدانة كاملة لهذا القرار فيما يتعلق بالرشوة والفساد المالي الذي أقرته على رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت .

واضاف أن المحكمة الاسرائيلية قدمت استئنافا وصفقة لمدة 6 شهور لأولمرت  بعد  اعترافه بتهم الفساد والرشوة الموجه إليه ، مشيرا  أن هذه الصفقة التي تقدمها المحكمة الاسرائيلية  تأتي لعدة أسباب أهمها :أن أولمرت يبلغ من العمر 70 عاما وأحفاده الاثنى عشر ورد جميل الدولة بحقه  ، ولكن قابل أولمرت هذه الصفقة بالرفض مقابل بقاءه بالسجن .

وأشار جعارة إلى أن أولمرت يعتبر نزيل السجناء رقم 15 بتهمة الفساد المالي والاجنبي مثل شارون الذي إستخدم مالا أجنبيا لدعم حملته الانتخابية مما  يمنعه من أن يصبح وزيرا لإسرائيل وموقع متقدم في السياسة الاسرائيلية ولكن شارون في ذلك الحين قدم أبنه "عمري " بدلا منه الى المحكمة الاسرائيلية .

وأكد جعارة في تصريح "لوكالة خبر "على أن الرشوة والفساد المالي جزء لا يتجزأ من الثقافة السياسة الاسرائيلية كما حدث مع اسحق رابين الذي كان يختلس الاموال  ويضعها في البنك باسمه .

ووصف جعارة  الاعلام الاسرائيلي بالذكي جدا معتبرا أنه المرة الاولى الذي يدخل رئيس وزراء اسرائيلي السجن بتهمة الرشوة والفساد ولا يدخل بتهمة اساءة استخدام السلطة ، مشيرا أنه دليل واضح على أن القضاء الاسرائيلي لها مكانة كبيرة في دعم ادبيات دولة اسرائيل وذلك بقدرتها على محاكمة يهود باراك وشارون الذي قدم أبنه بدلا منه ووزراء مالية وداخلية سابقا .

وقال جعارة أن الشارع الاسرائيلي يقف مع المحكمة الاسرائيلية العليا وضد من يتطاول على المحكمة .