قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار، مدته أربع سنوات، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس/آذار 2024.

الصندوق أوضح أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية، حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهناً بإجراء مراجعات.

وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.

تأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.

وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيُبنى على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق"، لدعم جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز بناء المرونة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية.

كما أشار الصندوق إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء، والحفاظ على ربط سعر الصرف.

بدروه قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل، بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".

في السياق، لفت صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، لتعزيز نمو فرص العمل.

وقال أوكامورا "في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل، لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل، أمور بالغة الأهمية".

إضافة إلى ذلك، لفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهرياً لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة، واستضافة عدد كبير من اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح".