وزعت وزارة المالية الإسرائيلية، على الوزارات الحكومية الإسرائيلية مسودة من 80 صفحة تتضمن الإجراءات التقييدية للموازنة الإسرائيلية المحدثة لعام 2024، وتنقسم الإجراءات إلى إجراءات لزيادة الإيرادات، وإجراءات لترشيد الإنفاق، وأخرى لخفض التكاليف.

وحسب موقع كالكيست الاقتصاد العبري: "تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المثيرة للجدل لم تدخل الآن في المقترح، مثل ضريبة نتفليكس، وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسياح، ونسبة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة لعام 2025، وضريبة الضوضاء".

فرض ضريبة الكربون- تخطط وزارة الخزانة الإسرائيلية لرفع ضريبة الإنتاج على الفحم، وفرض ضريبة على الغاز الطبيعي أيضًا. وسيتم تنفيذ هذه الخطوة تدريجيا في السنوات المقبلة، وعندما تنضج بالكامل في عام 2028، من المتوقع أن تجلب للحكومة الإسرائيلية 2.8 مليار شيكل سنويا.

وتسعى وزارة الخزانة إلى الحصول على تطمينات، مدّعية أن سعر الكهرباء لن يرتفع نتيجة للضريبة، بسبب "اتجاهات أخرى من المتوقع أن تخفض السعر". بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض ضريبة على مجموعة متنوعة من بدائل الوقود وزيوت التشحيم ومواد التشحيم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادات بقيمة 230 مليون شيكل.

ستقوم الشركات الحكومية بتوزيع الأرباح – والهدف هو جمع 1.5 مليار شيكل من توزيعات الأرباح في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تحاول وزارة الخزانة الإسرائيلية تسريع عملية خصخصة مكتب البريد وتقليص عدد الشركات الحكومية.

ضريبة السفر – ضريبة سيتم فرضها على مالكي المركبات الكهربائية بحسب المسافة المقطوعة. سيتم فرض الضريبة وفق صيغة 15 شيكل لكل 100 كيلومتر اعتبارًا من عام 2026 وتهدف إلى استبدال ضريبة الإنتاج على الوقود بسبب إدخال السيارات الكهربائية. يتضمن الإجراء أيضًا هيكلًا لبعض المزايا الضريبية على مشتريات السيارات الكهربائية.

نقل أصول الوصي العام إلى الدولة – بناء آلية تسهل على الدولة نقل الأصول المتروكة إليها بعد 10-15 سنة. بالإضافة إلى ذلك، يقترح توسيع صلاحيات الوصي (التصرفات التي تتجاوز مائة ألف شيكل تتطلب حاليا موافقة المحكمة). وبحسب الخزانة الإسرائيلية فإن هذه الخطوة مطلوبة أيضًا بسبب الأيتام الذين تم إضافتهم إلى دائرة الأيتام في حرب اكتوبر 2023.

تحويل فائض النقد في معهد المعايير - سيضطر معهد المعايير إلى تحويل جزء من أرباحه المتراكمة إلى خزانة الدولة. وهذا يتطلب تعديلاً تشريعيًا يلزم المعهد بدفع الضريبة. وهذا دخل لمرة واحدة بقيمة 200 مليون شيكل.

الحصول على معلومات من المؤسسات المالية  – هذا مشروع قانون يتم الترويج له منذ عدة سنوات، ويهدف إلى إلزام المؤسسات المالية بنقل المعلومات الحالية بكميات كبيرة إلى مصلحة الضرائب. وتقدر وزارة الخزانة الإسرائيلية ذلك على أنه زيادة في الإيرادات بمقدار 250 مليون شيكل اعتبارًا من عام 2025.

زيادة الضريبة على التدخين - ستزداد الضريبة على جميع منتجات التدخين، على التبغ غير المعالج، وعلى التبغ المعالج، وعلى وحدات التبغ، وعلى السجائر الإلكترونية. وتقدر وزارة الخزانة الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستدر على إسرائيل 600 مليون شيكل أخرى، وفق ترجمة اقتصاد صدى.

تخفيض 15% في سلسلة قرارات حكومية – ومن بين القرارات التي سيتم تقليصها بهذه النسبة، القرارات المتعلقة بتقليص الفوارق بين السكان العرب، وكذلك الحد من الجريمة في المجتمع العربي، وتشجيع النمو الديمغرافي في الجولان، وتعزيز مدينة بيت شيمش، تطوير ساحة حائط البراق، التعامل مع حرائق الغابات، تطوير البنية التحتية في القدس. لكن فيما يتعلق بالشركة العربية هناك تخفيض آخر مهم، فقد تقرر اقتطاع 600 مليون شيكل (200 مليون في كل سنة من الأعوام 24-26) بهدف تعزيز السلطات المحلية العربية.

زيادة مخصصات صندوق التعويضات   - تقرر أنه في السنوات القادمة سيتم توجيه جميع إيرادات ضريبة الشراء إلى صندوق ضريبة الأملاك الذي يتم من خلاله دفع تعويضات عن أضرار الحرب، ما يؤدي إلى خسارة دخل للدولة خزائن بقيمة 2.5 مليار شيكل في عام 2024، و5.25 مليار شيكل أخرى في عام 2025.