أظهرت بيانات نشرتها سلطة النقد، أمس، أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، العام الماضي، بلغت 1.5 مليار دولار، من أصل 24 مليار دولار إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال العام.
وفق بيانات سلطة النقد، فإن ما قيمته 532 مليون دولار من الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد أعيد صرفها، وذلك بإعادة الإيداع في الحساب أو من خلال التسويات الرضائية، وهو ما يعني أن نسبة الشيكات المعادة التي لا يتوفر بيانات بشأن آلية تسويتها بلغت، العام الماضي، قرابة مليار دولار، تشكل 4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.
وسجلت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التبعات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت سلطة النقد في بيان، إن قرارها بالإبقاء على نظام مقاصة الشيكات دون تغيير حال دون تفاقم الظاهرة، وأتاح تداول السيولة المتاحة في شرايين الاقتصاد.
ومقارنة مع العام 2022، لم تشهد البيانات تغييرا لافتا، إذ سجلت قيمة الشيكات المتداولة في حينه 23.6 مليار دولار، وبلغت قيمة المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.
وفي العام 2021، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة 21.4 مليار دولار، أُعيد منها لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.
وفقا لبيانات أنظمة معلومات الائتمان لدى سلطة النقد، فقد بلغ عدد العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني 711 ألف فرد ومؤسسة، من بينهم 623 ألفا يحظون بتصنيف ممتاز وجيداً جداً، بنسبة 88% من إجمالي الحاصلين على دفاتر شيكات، علما أن هناك ما يقارب 88 ألف عميل بحاجة لتسوية أوضاعهم لدى المصارف وعلى أنظمة سلطة النقد.
وأكدت سلطة النقد أهمية الشيكات كإحدى أهم أدوات الدفع في السوق الفلسطينية، لكنها شددت على أنها تتخذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان عدم إساءة استخدامها، وبما يشمل تطوير نظام تصنيف الشيكات المعادة، وتوفير تطبيق إلكتروني من خلال أجهزة الهاتف المحمول يسمح لكافة المواطنين بالاستعلام عن مُصدر/ صاحب الشيك قبل التعامل معه.
ووجهت سلطة النقد المصارف بمراقبة أعداد دفاتر الشيكات المُصدرة للعملاء والتأكد من حماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة، ومن إساءة استخدام الشيكات، وتشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أدوات دفع جديدة فورية وآمنة تساعد على تقسيط الدفعات من خلال المصارف، وشركات خدمات الدفع العاملة في فلسطين.
كانت سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة، اعتبارا 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة، وشملت التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر.