ربما بات ضرورة سياسية من القائمين على القرار الرسمي الفلسطيني، لسؤال أمريكا عن تعريفها القانوني للأرض الفلسطينية، هل لا زالت تعترف بأنها أرض محتلة، أم باتت أرض متنازع عليها، أم هي جزء من "يهودا والسامرة"، وفق للمفهوم التوراتي، أم لها تعريف خاص بها، بعضها محتل وبعضها متنازع عليه وبعضه توراتي.

السؤال، بذاته، استنادا لمجمل البيانات الأمريكية في السنوات الأخيرة، وربما مع نهاية "العهد الأوباومي" وقدوم "العهد الترامبي"، الذي أسس لمبادئ سياسية أمريكية جديدة، تخلت كليا عن بعض ثوابتها تجاه قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، وأبرزها قرار القدس المنبثق من قرار التقسيم 181 عام 1947 بوضعها الخاص، ما فرض وجودها أحد قضايا الوضع الدائم في اتفاق إعلان المبادئ (شرقا وغربا).

السؤال، والإجابة تكشف حقيقة الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ليس في جزء منها بل في مختلف الأرض التي أقرتها الأمم المتحدة أرضا لدولة فلسطين، وأنها أرض محتلة، بما في ذلك حق المقاومة المسلحة قبل الشعبية السلمية (التي يهواها الرئيس عباس جدا دون وجودها)، وهي مفتاح جوهري لصياغة طبيعة العلاقة الأمريكية العربية – الفلسطينية.

السؤال، بات أكثر من ضرورة، في ظل التحرك الأمريكي متعدد الجبهات، وخاصة ما يطل برأسه من عناصر حول مخطط ما يسمى إعلاميا بـ "اليوم التالي لحرب غزة"، والتي تشير كما يصدر أمريكيا، بأن إدارة بايدن لا ترى أن هناك أرض فلسطينية محتلة، يجب تطبيق قرارات محددة عليها، وفقا للقانون الإنساني العام، وجوهر الدستور الأمريكي.

السؤال، أصبح مطلوبا عشية اللقاء الأوروبي العربي بمشاركة فلسطين ودولة الفاشية اليهودية، والذي سيبحث دراسة خطة مشتركة، وبالتأكيد ليست بمعزل عن الولايات المتحدة، لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ولذا تحديد وتعريف أرض فلسطين، هي مفتاح الضرورة السياسية لما سيكون.

السؤال، أصبح ملحا جدا، وخاصة بعد تصريحات رئيس التحالف الفاشي الحاكم في دولة الكيان، ومختلف مكونات مجلس الحرب، ومعارضة لا تبتعد أبدا عنهم، لتهويد الأرض الفلسطينية قولا وفعلا، وهناك إنكار شمولي للواقع المفترض أنه معرف قانونا، وتجاهل البيانات الأمريكية الطبيعة الاحتلالية للأرض الفلسطينية، ليس سهوا سياسيا، بل هو موقف سياسي يؤكد أن واشنطن لا تعترف بفلسطينية الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولا بوحدتها الجغرافية، وبالطبع ليس بما هي حدودها وفقا لقرار 19/67 لعام 2012.

من الضروري أن تسأل الرسمية الفلسطينية عن موقف الإدارة الأمريكية لتعريف الضفة والقدس، مع قطاع غزة، ووضعها القانوني، وضرورة أن يكون ذلك عبر وثيقة رسمية وليس بيانا لناطق أو مسؤول، فالحديث عن تحديد طبيعة أرض فلسطين، ووضعها القانوني، هو جزء من المعركة القائمة لمواجهة التهويد، والتي تتجاهلها كليا أمريكا وبعض الدول الأوروبية، نتاج عدم الضغط الفلسطيني، وهو ما يفرض تصويبا في مسار التعامل السياسي مع قضية جوهرية.

وكي لا يذهب البعض الأمريكي اليهودي للتذاكي السياسي، باستخدام إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) الموقع بين منظمة التحرير ودولة الكيان عام 1993 للهروب من ذلك، فتلك مسألة باتت خارج السياق النقاشي، ليس لتدميرها منذ عام 2000 فقط، بل من خلال تصريحات رئيس حكومة دولة الفاشية اليهودية نتنياهو، الأخيرة وليست عام 1998، بأنه يفتخر ليس بمعارضة اتفاق أوسلو فقط بل بمنع تنفيذه، ما يسقط أي عملية استخدامية لاتفاق تم اعدامه مع اعدام رئيس وزراء الكيان الذي وقعه اسحق رابين.

سؤال الإدارة الأمريكية عن تعريفها للأرض الفلسطينية، ليس للتسلية السياسية بل للتحديد السياسي لموقف سياسي بات أكثر من ضرورة سياسية لمواجهة "الإذابة السياسية" للكيانية الوطنية.

تحصينا لموقف الوطنية الفلسطينية، لا يجب على الرسمية الفلسطينية الاستهتار بما هو حق للشعب الذي يقاتل من أجل حريته، نحو بناء دولته الكيانية الخاصة بسيادتها، والتي تتعرض لمؤامرة فرض "الوصاية المستحدثة".

ملاحظة: يا ريت البعض في فتح وحماس يبطلوا برطمتهم غير الذكية حول مين عرقل اكتر من مين لقاءات "التصالح"..صحيح حرب غزة دمرت الحجر والبشر بس لساتها ما دمرت عقل الناس يا متاجري بدم الناس..

تنويه خاص: من عجايب الحالة أن "يد الدولة العدو الفاشي" طويلة خالص على بلاد الفرس وأدواتهم ..فيما لسان الفرس طويل وجدا على دولة العدو الفاشي..وطبعا صار "اللسان أقوى من اليد" في زمن السبهللة اللي ماشي هالأيام..