تزداد حدة حرب الإبادة الجماعية، التي تنفذها آلة الجريمة الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل تضاؤل الوقت أمام إسرائيل للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، والتي من المفترض أن تكون أقل حدة في استهداف المدنيين. وهذا السباق مع الزمن في جنوب القطاع يضع خان يونس في مواجهات عنيفة وطاحنة هي الأكثر كلفة لجيش الاحتلال، حيث سقط، أول من أمس، 24 قتيلاً من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تكون المعارك أكثر دموية كردّ على هذه الخسارة الكبيرة التي منيت بها القوات الإسرائيلية خلال الأيام المتبقية حتى نهاية هذا الشهر على الأقل. في حين بدأت الساحة الداخلية الإسرائيلية أقل صبراً على استمرار الحرب دون تحقيق أي من أهداف الحرب، فلا تم الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ولا تم القضاء على حركة «حماس» أو بنيتها العسكرية. وتصاعدت وتيرة وقوة المطالبات بتحرير المحتجزين حتى لو بثمن وقف الحرب.
وفي الضفة الغربية تبدو الأمور على درجة عالية من التوتر والتصعيد الخطير، بحيث أن اندلاع انتفاضة ثالثة أمر واقعي وأقرب للحدوث من أي وقت مضى، فالضفة الآن على برميل بارود حقيقي وحجم المواجهات في ازدياد، حتى أن جهاز الأمن العام «الشاباك» حذّر المستوى السياسي الإسرائيلي من انفجار الأوضاع بالضفة. وفي الواقع هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي تساعد في الدفع نحو الانفجار التام للوضع، أولها، الحرب الدموية المستمرة في غزة والتي خلقت أجواء عامة متوترة للغاية في الضفة، خاصة في ظل صور القتل والدمار ومعاناة المواطنين في القطاع التي وصلت إلى حد التجويع وقطع كل أسباب الحياة. ولا يمكن عزل ما يجري في الضفة عن مجريات الحرب في غزة.
السبب الثاني، هو التصعيد الخطير الذي تقوم به قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، والذي ازداد شراسة وعنفاً في أعقاب اندلاع الحرب مع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي. وتداخلت الرغبة في الانتقام من كل الفلسطينيين كردّ على الهزيمة الكبيرة وغير المسبوقة التي لحقت بإسرائيل وصورتها التي رسمتها على مدى العقود الطويلة الماضية، وأيضاً كجزء من سياسة الاستيطان والتهجير والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة. وإحصائيات عمليات الاجتياح اليومي، وقتل المواطنين، وهدم البيوت والبنى التحتية، والتهجير، وعمليات الاعتقال، تشهد زيادة كبيرة غير مسبوقة تحوّل الضفة إلى ساحة حرب أشبه بعملية «السور الواقي» في العام 2002.
يضاف للسببين السابقين سبب ثالث هو سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة؛ في ظل منع العمال الفلسطينيين من دخول الخط الأخضر، ما تسبب في قطع أرزاق أكثر من 150 ألفاً من العمال، بالإضافة إلى الحواجز والقيود على التجارة والحركة، ومنع تطور الاقتصاد الوطني في غالبية المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، والتي تقوم سلطات الاحتلال فيها بتدمير كل منشأة اقتصادية صناعية أو زراعية تبنى فيها، عدا مصادرة الأموال الفلسطينية وحجز أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
أما السبب الرابع، فهو ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على السيطرة على كامل المناطق التي من المفروض أن تكون تحت سلطتها وحكمها، وذلك لأسباب عديدة موضوعية تتعلق بإجراءات الاحتلال وسياسته التي تعمدت إضعاف السلطة، وذاتية تتعلق بالترهل وسوء الإدارة، وارتفاع معدلات الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة والتخطيط الناجح، وغياب الديمقراطية وشعور المواطنين بأن لهم دوراً في إدارة حياتهم وشؤونهم.
ولا يمكن تجاهل تأثير غياب الأفق السياسي في تدهور الأوضاع. فإسرائيل الرسمية تعلن بصورة متكررة أنها ترفض فكرة الانسحاب من الأراضي المحتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، لدرجة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يفاخر بأنه خلال ولايته، التي فاقت مدة حكم أي رئيس حكومة سابق حتى بن غوريون، مَنع قيام دولة فلسطينية. وفي الوقت الذي يواجه فيه المواطنون احتلالاً مجرماً ودموياً لا يعرف الحدود، يستمر النزيف الفلسطيني واستهداف المواطنين في قوت يومهم وكرامتهم وأمنهم، وفي حقهم في الحياة أسوة بباقي البشر. وفي ظل العجز الدولي الفاضح عن التأثير على دولة الاحتلال لوقف جرائمها في غزة والضفة الغربية على السواء، ماذا يمكن التوقع من الشعب الفلسطيني غير الثورة. وما تشهده اليوم المناطق الفلسطينية أعظم بكثير مما شهدته قبل اندلاع الانتفاضتين الأولى والثانية، مع فارق جوهري هو الشعور بإمكانية هزيمة المشروع الاحتلالي الاستيطاني على ضوء ما جرى في السابع من تشرين الأول. وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي، فالوضع دون شك سيذهب نحو الانفجار.