صادقت لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، على قرار يحمل إسرائيل المسؤولية عن الوضع الخطير للنساء الفلسطينيات بسبب الاحتلال المستمر للضفة الغربية.

وزعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، رون بروسور، بعد أن أدان القرار، بأن الحديث عن قرار يشكل دليلا آخر على تمييز المنظمة ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ذكر اسمها بشكل صريح من قبل اللجنة.

وقد صودق على القرار بأغلبية 27 مشاركا، مقابل معارضة إسرائيل والولايات المتحدة فقط، وامتناع 13 عن التصويت بينهم مندوبو الاتحاد الأوروبي.

وقد جرى التصويت في نهاية مناقشات استمرت أسبوعين، ناقش خلالها أعضاء اللجنة خطة لتحقيق المساواة للنساء والتي تبنتها الأمم المتحدة في المؤتمر من أجل المرأة والذي عقد في بكين عام 1995، ووضعت اللجنة هدف تحقيق المساواة حتى العام 2030.

وشدد القرار على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الأساسية أمام النساء الفلسطينيات بشأن تقدمهن واستقلالهن ومشاركتهن في تطوير مجتمعهن.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وعائلاتهن.

كما أدانت اللجنة الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام الماضي، والتي استشهد فيها الآف من المدنيين الفلسطينيين، بينهم مئات النساء والأطفال.

من جهته زعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، بروسور، أن نساء فلسطينيات، في مناطق السلطة الفلسطينية، قد قتلن على خلفية ما يسمى بـ"شرف العائلة"، وأن مشاركة النساء في العمل لا تتجاوز 17%.