أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" ملزم للأطراف كافة.

وفي بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أشار غوتيريش إلى قرارات العدل الدولية، التي تنص على أنه "يجب على "إسرائيل" الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة، واتخاذ التدابير كافة لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على "إسرائيل" أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا".

وأورد البيان: "يشير الأمين العام إلى أن قرارات المحكمة ملزمة للأطراف كافة، وفقا لميثاق المحكمة، ويثق بالتزام الأطراف كافة بقرارات المحكمة".

وأكد البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة "على ثقة من أن جميع الأطراف سوف تمتثل على النحو الواجب لأمر المحكمة".‏

وأشار إلى أن الأمين العام، سيحيل استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن "العدل الدولية" بشأن "إسرائيل" إلى مجلس الأمن.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبها، طالبت حركة "حماس"، الجمعة، المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

جاء ذلك في أول تعليق للحركة في بيان نشرته عبر حسابها على "تلغرام"، تعقيبا على أمر محكمة العدل الدولية لـ"إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيانها؛ إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي ثبّت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة، واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واعتبرت أن القرار "يعني إيقاف أشكال العدوان كافة على شعبنا الفلسطيني في غزة".