طالب عماد الباز الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة تجار الإسمنت والمواطنين المتضررين اللذين يبيعون الإسمنت بالالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد المحددة بـ1000 شيكل للطن.

وحذر الباز خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، المواطن المتضرر والتاجر من البيع بأسعار مرتفعة خلاف تسعيرة الوزارة، مشيرا إلى انه من يثبت عليه ذلك سوف يعتقل وسينزل عليه أقصى العقوبات.

وأضاف الباز: "لن يتم التهاون مع تجار الاسمنت ولا مع المتضرر وسنضرب يد كل من يعبث في مصالح الشعب الفلسطيني".

ودعا الباز المواطنين اللذين يشترون الإسمنت بأسعار مرتفعة من التجار أو من أي مواطن متضرر يريد بيع حصته إبلاغ وزارة الاقتصاد أو أقرب مركز شرطة.

وأضاف: "صادرنا كميات كبير من الإسمنت واعتقلنا 20 تاجر ومواطن متضرر لبيعهم كميات من الإسمنت بسعر مرتفع"، مشددا على أن حملة الوزارة مستمرة وتتواجد بعناصرها أمام مراكز التوزيع.

وأكد الباز أن الوزارة ستلجأ في الأيام القادمة لآليات جديدة في عمليات مراقبة توزيع الإسمنت، ووضع مراقبين من الوزارة أمام مراكز توزيع الإسمنت، وسيتم تخيير المواطنين إذا ما يريد بيع حصته من عدمه، للتأكد من وصول الكميات إلى مستحقيها والطرق التي تسير فيه هذه الكميات