أعلن نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة فلسطينية وعربية ودولية، بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الحقوقية، لتتابع بشكل موحد الملفات القانونية التي ترفع في المحاكم الدولية ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين. وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة، أوضح أبو بكر أن النقابة توجهت إلى المحكمة الفدرالية الأمريكية، للنظر في قضية تحمل الحكومة الأمريكية مسؤولية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتطالبها بوقف دعم الاحتلال عسكرياً وسياسياً ومالياً لما يقترفه من جرائم الإبادة الجماعية. وأشار إلى أن المحكمة عقدت حتى الآن جلستين، وهي مستمرة في النظر بالقضية التي يمثل فيها النقابة محامون أكفاء بالشراكة مع اتحاد الصحفيين الأمريكيين في نيويورك ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية. وأكد أن نقابة الصحفيين تعمل على عدة أصعدة يومياً وستطرق كل باب قانوني متاح، وأن محاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين الفلسطينيين هو حق طبيعي، وصولاً إلى وقف استهدافهم وضمان عدم إفلات الجناة والقتلة والمجرمين من العقاب. وذكر نقيب الصحفيين في ذات الإطار أن المحكمة الجنائية الدولية أصبح أمامها الآن مستند قانوني مهم، يتمثل في قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي عليها مسؤولية النظر في القضايا التي رفعتها النقابة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، والإسراع في إجراءات التحقيق. وأضاف: "لدينا شكاوى موثقة لدى الجنائية الدولية، وعليها أن تفتح التحقيق في تلك الملفات المتعلقة بجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال، وإلا فإننا سنعتبر هذه المحكمة شريك رئيسي في الجرائم وتعطي الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولذلك المحكمة عليها أن تأخذ مسؤولياتها وخاصة النائب العام للمحكمة كريم خان الذي تلكأ كثيراً ببدء إجراءات التحقيق في تلك الجرائم التي شاهد العالم قوات الاحتلال ترتكبها على الهواء مباشرة". ونوّه إلى أن نقابة الصحفيين تعتبر أن أكبر مجزرة وحشية في تاريخ الإعلام بالعالم ارتكبت بحق الصحفيين في قطاع غزة وخلال أقصر فترة زمنية، مقارنة بالحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام والحرب الروسية الأوكرانية، من حيث عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلوا في العدوان. وأشاد ناصر أبو بكر بالدور الهام الذي اضطلع به الصحفيون الشهداء منهم والجرحى، الذين عملوا على نقل حقيقة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة. وقال: "أرسل تحية إجلال وإكبار لكل صحفيي قطاع غزة أمام تضحياتهم ودورهم المهني الكبير الذين يقومون به ليل نهار وفي أقسى الظروف الإنسانية والأمنية، إلا أنهم يزدادون إصراراً وتحدياً لنقل هذه الجرائم وتوثيقها ونقلها إلى العالم. واستطاع الصحفي الفلسطيني في قطاع غزة أن يؤثر في الرأي العام واتجاهات وسائل الإعلام العالمية، التي كانت منحازة تماماً للاحتلال في الأيام الأولى للعدوان مع الاحتلال الإسرائيلي". وتطرق نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إلى العديد من الفعاليات التي نظمت عالمياً احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وآخرها يوم أمس أمام مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بتنظيم من الاتحاد الدولي للصحفيين وفرع نقابة الصحفيين في أوروبا وبمشاركة اتحاد الصحفيين الأوروبي فرع بروكسيل. وذكر أن يوم الخميس المقبل سيشهد تنظيم مسيرة في مدينة برشلونة، ينظمها اتحاد الصحفيين الإسباني والكتالوني، ضد جرائم الإبادة الجماعية بحق الصحفيين الفلسطينيين. ونوّه في ذات الإطار إلى أن السادس والعشرين من الشهر الجاري، سيكون يوماً عالمياً للوقوف مع الصحفيين الفلسطينيين، بدعوة من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، للترحم على أرواح الشهداء الصحفيين واستنكاراً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ولمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بأن تبدأ بإجراءات التحقيق ضد مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، وللسماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة. كما ذكر أبو بكر أن الشهر القادم سيشهد تنظيم فعالية في مقر الأمم المتحدة بجنيف يرعاها الاتحاد الدولي للصحفيين، ويشارك بها عدد من المقررين الخواص من الأمم المتحدة ومسؤولون دوليون ومنظمات عالمية. من جانبه، قال نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، إن الهيئة المشتركة التي أعلن عنها نقيب الصحافيين تأتي في إطار امتداد الحالة الحقوقية الوطنية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إيصال رسالة الحق الفلسطيني في ظل ما يتعرض له الشعب من إبادة جماعية متواصلة، رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية أكثر من 10 أيام والذي فرض جملة من الإجراءات الاحترازية التي ضربها الاحتلال بعرض الحائط، عبر ارتكاب جملة من الجرائم المركبة، إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية في سياق حالة الفصل العنصري. وأضاف: "نحن في نقابة المحامين، وفي إطار علاقتنا الحيوية التي تعتبر استراتيجية مع نقابة الصحفيين نسعى إلى بناء تكتل وهيئة حقوقية مستدامة تواصل عملها في إطار بناء الملفات الحقوقية التي سبق وتم تقديم جزء منها إلى المحاكم القضائية الدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لنواصل في إطار هذه الهيئة جهود بناء بلاغات مكثفة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية وما ورد فيها، والتي توضح جسامة الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني". وأشار عباس إلى أن العدوان الإسرائيلي الممنهج على الشعب الفلسطيني الذي طال كافة الفئات العمرية والمهنية، وارتقى إثره الآلاف من الشهداء بينهم 60 على الأقل من المنتسبين لنقابة المحامين، وأكثر من 100 صحافي، يأتي في إطار محاولات طمس الحقيقة وبشاعة ما يرتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني. وتابع: "لا يمكن قراءة ما يحدث إلا في سياق أحكام المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يؤسس لجرئم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سياق تجاوز أحكام المادة 79 من البروتوكول الإضافي لسنة 1977 المنبثق عن اتفاقيات جنيف الرابعة، بدلالة المادة 50 من ذات البروتوكول التي وصفت الصحافي ووفرت له الحماية في إطار أنه شخص مدني. إلى جانب حملات الاعتقالات العشوائية التي تقدم عليها قوات الاحتلال، والتي طالت العشرات من الصحفيين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وطالب نقيب المحامين الفلسطينيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالخروج من دائرة الشك والانحياز لجانب الاحتلال العسكري، وأن يقوم بدوره المهني المفترض في سياق التحقيق الجدي في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، باعتباره مطلباً أساسياً ينسجم مع العدالة الدولية ويخرج المحكمة من شبهة عدم تحقيق المقاصد التي أنشئت من أجلها في سياق تحقيق العدالة للضحايا. وأكد مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إسلام التميمي، أن القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي من خلال تعمد استهداف الصحافيين وأسرهم على طمس الحقيقة والرواية والسردية الفلسطينية. وأشار إلى أن فريق التوثيق التابع للهيئة في قطاع غزة، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها، تمكن من توثيق مجموعة من الإفادات لحالات تم فيها استهداف الصحافيين بشكل مباشر بما يشمل أسر بعضهم، إضافة إلى استهداف مقرات ومركبات تابعة لصحافيين أو لمؤسسات صحافية، ما أسفر عن استشهاد نحو 120 صحافياً إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم. وأضاف التميمي أن الاستهداف المباشر ترافق مع منع صحافيين من تأدية مهامهم ومنع آخرين من الوصول إلى قطاع غزة، بما يولد القناعة لدى الهيئة المستقلة بأن دولة الاحتلال لا تقوم بهجمات عشوائية وإنما عن سبق إصرار وترصد، إلى جانب ما تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من تحريض سياسيين وصحافيين إسرائيليين على الصحافة الفلسطينية والعاملين بها، في محاولة لإنكار الجريمة وإسكات الصوت وطمس الحقيقة التي عمل العديد من شهداء الصحافة الفلسطينية على نشرها. وقال إن هذه الجرائم موصوفة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالبروتوكول الإضافي الملحق لاتفاقية جنيف الرابعة. وشدد على أهمية تضافر جهود نقابتي الصحفيين والمحامين وكافة المؤسسات الحقوقية في عملية الوصول إلى المعلومات وتوثيقها ونقلها إلى الجهات القضائية المختصة، رغم قيود حجب الانترنت وقطع الاتصالات في قطاع غزة، والتي تشكل جزءاً من التحديات والإشكاليات المضافة في إطار جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. ورحب مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إسلام التميمي، ببيان المقررين الخواص في الأمم المتحدة الذي حث مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى إيلاء قتل الصحافيين الفلسطينيين الأولوية القصوى، وطالب كافة أجهزة الأمم المتحدة وتلك المعنية بفتح تحقيق فوري في ملابسات ما يشهده قطاع غزة. وأضاف: "نحن نرى أن هذا الإمعان في عملية استهداف الصحافيين واستسهال قتلهم هو نابع من عدم مساءلة مرتكبي الجرائم وملاحقتهم جنائياً بشكل جدي وإفلاتهم من العقاب". وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد اللحام، إن النقابة تمد جسور الشراكة مع كل المؤسسات العاملة في المجال والمعنية على المستوى الحقوقي والنقابي فلسطينياً وعربياً ودولياً، حتى يتم بالحد الأدنى مثول ضباط وساسة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية ومحاكمتهم على تلك الجرائم، وفاء لدماء الشهداء. وأشار إلى تصاعد كبير في استهداف الصحافيين، حيث استشهد في كانون الثاني يناير الماضي، 14 من العاملين في الصحافة في قطاع غزة، ليكونوا بذلك شهوداً على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن المستهدف هو الحقيقة وليست الرواية، حيث للحقيقة أكثر من رواية. ونوه كذلك إلى أن الضفة الغربية تشهد انفلاتاً إرهابياً من منظومة الاحتلال ليس فقط بالقتل والبطش والجرائم، وإنما بالسلوك الدوني من خلال سرقة العديد من مقتنيات الصحافيين، كالهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب والكاميرات، عدا عن وجود نحو 30 من الزملاء الصحافيين في سجون الاحتلال يواجهون ظروف اعتقال صعبة. وأضاف اللحام: "كل المؤشرات تدلل على استمرار الهجمة المسعورة وتصاعدها، والتصعيد بحق الحالة الصحافية الفلسطينية والملاحقة القضائية الدولية، حيث دعت محكمة العدل الدولية إلى وقف التحريض في هذا الجانب، وقصدت بذلك المستوى السياسي لمنظومة الاحتلال، إلا أن النقابة نحن نتحدث عن رصد لحالة من التحريض على القتل من قبل الإعلام الإسرائيلي في أكثر من مناسبة" واستعرض في المؤتمر الصحافي صوراً ومقاطع فيديو تناولت محتوى تحريضي وجه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، كصورة المذيعة التي كانت تتمنطق بسلاح بينما كانت تقدم برنامجاً، وتعليق نشره موقع إخباري عبري مضمونه: "تم تصفية إرهابي إبن إرهابي" في إشارة إلى اغتيال المصور الصحافي حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، ومقطع مصور آخر لأحد ضيوف البرامج في محطة تلفزة إسرائيلية وهو يتناول الحلوى على الهواء مباشرة في مؤشر على ابتهاجه بعملية اغتيال القيادي صالح العاروري، ومقاطع لشخصيات إسرائيلية تحرض من خلال مشاركتها في ظهور تلفزيوني على قتل المزيد من الفلسطينيين، ومقطع لصحافي إسرائيلي وهو يعترف على الهواء بمشاركته في قصف قطاع غزة بالمدفعية. وأكد أن هذه المقاطع يجب أن تتضافر الجهود الرسمية والنقابية والمؤسسات الحقوقية والأهلية لرفعها للمحاكم المختصة ومواصلة مطاردة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الحالة الصحافية الفلسطينية.