أعلن وزير الخارجية البريطاني لورد كاميرون:فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال في بيان لها "حيث هناك درجة غير مسبوقة من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية على مدى السنة الماضية. وقد لجأ بعض سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية إلى أساليب المضايقة والترهيب والعنف للضغط على مجتمعات الفلسطينيين لهجر أراضيهم".

وأضاف "وقد استخدم اثنان من المشمولين بالعقوبات اليوم – موشيه شارفيت وينون ليفي – العنف الجسدي، وهددوا عائلات بالسلاح، ودمروا ممتلكات في سياق جهودهم الموجّهة والمحسوبة لإجبار الفلسطينيين على النزوح. ووصف السكان الفلسطينيون إحدى البؤر الاستيطانية، التي أسسها زفي بار يوسف، بأنها “مصدر ترهيب وعنف منهجي”.

وتابع "التدابير المتخذة اليوم تفرض قيودا مالية وقيود سفر على من يرتكبون هذه الأفعال. وهذه العقوبات تأتي بعد إعلان وزير الخارجية في شهر ديسمبر بأن المملكة المتحدة تعزز خططها لمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة لضمان ألا يكون بلدنا وطنا لمن يرتكبون هذه الأفعال غير المقبولة".

وقال "هذه العقوبات التي نعلن عنها اليوم تفرض قيودا على المتورطين ببعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان. لا بد وأن يكون موقفنا واضحا بشأن ما يحدث هنا. فالمستوطنون الإسرائيليون يهددون الفلسطينيين، وعادة باستخدام السلاح، ويجبروهم على هجر أراضيهم التي هي ملكهم. وفي كثير من الأحيان نرى تقديم التزامات وقطع تعهدات لا يجري تنفيذها".

وأضاف "المستوطنون المتطرفون، باستهدافهم للمدنيين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، يقوضون أمن واستقرار كل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

المشمولون الآن بتجميد أرصدتهم في المملكة المتحدة ومنعهم من الحصول على تأشيرة والسفر إلى المملكة المتحدة:

موشيه شارفيت – مستوطن متطرف هدد وضايق واعتدى على رعاة غنم فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن. وفي أكتوبر 2023، اضطر مجتمع من الفلسطينيين يضم عشرين عائلة إلى النزوح بعد أن اعتدى شارفيت على السكان وأمهلهم خمس ساعات للمغادرة؛

ينون ليفي – زعيم البؤرة الاستيطانية “مزرعة ميتاريم” التي تأسست في 2021، والتي لجأ المستوطنون فيها إلى العنف الجسدي وتدمير الممتلكات لإجبار السكان الفلسطينيين، بما في ذلك في زانوتا، على النزوح في أكتوبر 2023؛

تسفي بار يوسف – زعيم مستوطنين استخدم وسائل الترهيب والعنف، منذ تأسيسه للبؤرة الاستيطانية “مزرعة تسفي” في2018، ضد الفلسطينيين المحليين، بما في ذلك لجوئه مرتين لتهديد عائلات صغيرة أثناء نزهتها؛

إيلي فيدرمان – ضالع في عدد من حوادث الاعتداء على رعاة غنم فلسطينيين على التلال في جنوب الخليل.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن العنف في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوياته في 2023. وعدم اتخاذ إسرائيل لأي إجراء حيالهم أفضى إلى بيئة من حصانة شبه تامة للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وشدد على أن الحكومة البريطانية مستمرة في مطالبة إسرائيل باتخاذ إجراء ضد المسؤولين عن عنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني

وقال "أثار رئيس الوزراء ريشي سوناك هذا الموضوع مع رئيس الوزراء نتنياهو في عدة مناسبات. وفي شهر ديسمبر، أصدرت المملكة المتحدة و13 من شركائها بيانا دعت فيه إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي للمستوى المرتفع من عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

التدابير التي نتخذها اليوم تشكل جزءا من جهود المملكة المتحدة الأوسع لكي تنعم الضفة الغربية باستقرار أكبر، وذلك ضروري لضمان السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وسوف تنظر المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات، إن لزم الأمر".

وأشار إلى أن  المملكة المتحدة تواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، بمن فيهم دول في المنطقة، لإيجاد سبيل إلى وقف إطلاق نار مستدام وسلام دائم.

الخارجية والمغتربين ترحب بقرار بريطانيا فرض عقوبات على 4 مستعمرين

بدورها رحبت  وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على 4 مستعمربن متطرفين على خلفية ارتكابهم لأعمال عنف وجرائم واعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، هذا القرار خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، قائلة إنه يجب أن تغطي العقوبات كامل المنظومة الاستعمارية الاستيطانية على أرض دولة فلسطين، بما في ذلك منع دخول المستعمرين الأراضي البريطانية ووضع منظماتهم الإرهابية على قوائم الارهاب البريطانية الوطنية والأوروبية والعالمية.