استهل الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسته، بالتأكيد على أنه إزاء كل الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال، فإن عملُ القيادة والحكومة كان وما يزال يَتركزُ على تعزيزِ صمود أبناءِ شَعبِنا وصَونِ مكانة مؤسسات دولة فلسطين، والإرتقاء بدورِها الحيويّ في تقديمِ أفضل الخدمات للمواطنين، وبما يعززُ جدارةَ شعبِنا وأحقيتَهُ في تجسيدِ سيادتِهِ على أرضِ وَطَنِهِ، والحِفاظ على الإنجازاتِ التي حَققَها في كافةِ مؤسساتنا الوَطنيةِ، وبشكلٍ مُحَدَدٍ على مؤسسات التربيةِ والتعليم، لدورِها الهام والإستثنائيِّ في بِناءِ وتأهيل أبنائِنا، والنهوضِ بالعمليةِ التربويةِ بِمُجمَلِها، وتحسينِ نَوعية التعليم وجَودتِهِ.
وشدد رئيس الوزراء أنه على هذا الأساس، فقد انطلقت القيادةُ الفلسطينيةُ، برئاسة سيادة الرئيس والحُكومة، بِعملٍ وطنيٍّ حثيثٍ لِضمانِ إستمرارِ العمليةِ التعليميةِ، وتطويرِ المناهج، ومعالجةِ أوجهِ الخللِ في النظام التعليميّ، وحمايةِ وحدتِهِ في الضفةِ الغربية وقطِاع غزة، وفي قلبِ هذه الجهود، كانَ اهتمامُنا الأولُ تحسينَ أوضاعِ المُعلمينَ والمعلمات، الذينَ هُم محورُ العملية التعليميةِ وعمادِ تطورِها ونهضتِها، مشيراً إلى أن الحكومة قد اتخذتْ خَطواتٍ جديةٍ لإعمالِ حُقوقهم والإستجابةِ لمطالبِهِم العادلةِ،
فوقعتْ مع اتحادِ المُعلمين في عام 2013، اتفاقاً هاماً، وُصفَ في حينه بأنهُ اتفاقٌ تاريخيٌّ، وأنه إذا كانَ هذا الاتفاقُ هوَ الأساس الذي نَمضي من خلالِهِ، بالنهوضِ بدورِ المُعلم الفلسطينيّ، وتَحسينِ أوضاعِهِ، فلم يتبقَ إلاّ 2.5% من زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل المتُفق عليها بواقع 10% في حينِهِ، سيتمُ صَرفُها في أوائل شهر نيسان، كما تمَ اتخاذُ الإجراءات اللازمة لِفتحِ التدرجِ بالفئات الأولى فما دون، وإلغاءُ أدنى مربوط الدرجة، وبهذا تكونُ الحكومةُ بهذا قد أنجزت 91% من اتفاقها مع اتحاد المُعلمين.
وأكد رئيس الوزراء على أن قرارنا بإنصافِ المُعلمينَ والمعلمات لم يكن قراراً عشوائياً أو غيرَ مدروس، بَل هو حقٌ ثابتٌ وأصيلٌ لَهُم، فاحترامُ مهنةِ التعليم والوفاءُ للعطاءِ الذي يقدمونَهُ يضعُ الجميعَ بلا استثناء، أمامَ مسؤولياتٍ كُبرى لضمانِ حقوقِهم وتحفيزِهم وَتشجيعِ الرياديةِ بينَهُم، حيثُ تمَ اعتمادُ صندوق الرئيس للإنجازِ والتميزِ، الذي يَهدِفُ للوصول إلى نظامٍ
تعليميّ أكثرَ تحفيزاً للمُعلم، وتشجيع التميّزِ والإبداعِ لدى العاملينَ
بالتعليم، فالرسالةُ الساميةُ التي يحملونَها، سَتظلُ دائماً مَوضِعَ تَقديرٍ من الشعبِ الفِلسطينيّ بِأسرِهِ، فَهُم البوصَلةُ التي تَقودُنا دائماً إلى دَربِ التفاني في خِدمةِ وبِناءِ دَولتِنا.
وشدد رئيس الوزراء على أن القيادةَ الفلسطينيةَ لا تزالُ تواجهُ حِصاراً مالياً بسببِ مواقفِها السياسيةِ وإصرارِها على الوصولِ بقضيةِ شعبِنا إلى كافَةِ المحافِلِ الدَولية، وإنهاء الإحتلالِ الإسرائيليِّ عن أرضِنا، إذ شِهِدَ العامَ الماضي تَراجُعاً حاداً في المساعدات والمِنح الخارجيةِ، حيثُ لم نتلقَ سوى 685 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار كانت قد تعهدتْ بِها الدولُ والجهاتُ المانِحة، مشيراً إلى أننا في هذه المرحلةِ الصعبةِ التي
تَمرُ بِها قضيتُنا الوَطنية، أحوجُ ما نكونُ إلى استنهاض عناصرِ الصُمود الشعبيّ والمؤسسيّ والاستثمار بِطاقاتِ شَعبِنا لمواجهة العدوان والتحريضِ الإسرائيليّ. ولهذا كله، فقد حذر رئيس الوزراء من تعطيل التعليم، مشيراً إلى أن تعطيلُ الدراسةِ ليومٍ واحدٍ يَعني هدر أكثرَ من مئةَ ألفِ حِصةٍ دراسيةٍ في مُحافظاتِ الوَطن.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومةَ تَحترمُ بشكلٍ مُطلقٍ وكاملٍ، الحُقوقَ النقابيةَ للمُعلمين، بما فيها الحقَ في الإضرابِ وفقَ القانون، ولكن هناك فرقٌ جَوهريٌ بين حَقِ المُعلمينَ المشروعِ للمطالبة بتحسينِ ظُروفِ عَملهم وبينَ اتخاذِ خَطواتٍ غيرِ نَقابيةٍ ومُسيسةٍ، تؤدي إلى تَعطيلِ عَمل مؤسساتِنا وتراجعِ عَملِها. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للاتحادَ العامَ للمعلمين على المسؤوليةِ العالية التي تحلى بها بدعوته إلى الدوامِ وانتظامِ التعليمِ، داعياً المُعلمينَ وكافةَ العاملينَ في قطاعِ التربية والتعليم، للعُدولِ عن قرارهم بالإضرابِ، والإلتحاقِ بِعَملهِم وتجنيب المَدارسِ أي تَعطيلٍ أو إرباكٍ.
وشدد رئيس الوزراء على أن مناشدةَ أولياءِ الأُمور ومراعاة ظروف الآباء والأمهات، وحرصاً على طلبة الثانوية العامة، والمصلحةَ الوَطنيةَ تُحتمُ علينا اليومَ، حمايةَ مُستقبلِ مئاتِ الآلافِ من الطلبة والطالبات وتَغليبَ مصلحتِهِم وحَشدِ الطاقات لإعمال حقِهِم في التعليمِ وضَمانِ وُصولِهِم إلى مقاعدِ الدراسة ووضع حَدٍ للتَسَرُبِ منها، لا تعطيلِ المسيرةِ التعليميةِ أو وضعِ العقباتِ أمامَها، وأنَ إستمرارَ التعليمَ كانَ وسيبقى، واجباً وَطنياً ومسؤوليةً جماعيةً، لا يجوزُ، بأي حالٍ من الأحوال، تجاوزهُ أو المساسُ بِهِ.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس أن على اللجنة الرباعية الدولية الاستجابة لطلب القيادة الفلسطينية والدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي يفضي إلى آلية لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، نحو إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194). وأشار إلى أن التوصيات والمقترحات التي قررت اللجنة الرباعية العمل عليها خلال الأسابيع القادمة ستلقى نفس مصير خريطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية والتي قبلها الجانب الفلسطيني، نتيجة الرفض والتعنت الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية لها، إذا لم تصل اللجنة إلى مستوى إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، الأمر الذي يعطي إسرائيل الفرصة للدخول في مفاوضات عبثية تسعى من خلالها إلى المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني للضفة الغربية ومخططها لتهويد وضم المدينة المقدسة.
وأكد المجلس أن الاختبار الحقيقي لمصداقية اللجنة الرباعية الدولية هو بقدرتها على الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بالإقرار بحقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال الجاثم على أرضنا منذ تسعة وأربعين عاماً، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة التي قبلنا بإقامتها على 22% من
أرض وطنه فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذين يعانون ويلات التشرد واللجوء منذ 68 عاماً.
واستنكر المجلس مسلسل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى استشهاد مؤخراً ستة فلسطينيين من القدس والخليل وقرية العرقة غرب جنين بينهم فتاة. وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الحماية الدولية لحمايته من استمرار الجرائم الإسرائيلية، لا سيما بتكرار مشاهد الإعدام الميدانية
اليومية. وشدد المجلس أن هذا العدوان الغاشم الذي يهدد حياة الفلسطينيين في كل بقعة من أرض الوطن يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف نزف الدم الفلسطيني اليومي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإنفاذ القانون الدولي أمام هذه الممارسات الإسرائيلية البشعة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.
وجدد مجلس الوزراء تحميله الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 84 على التوالي. واعتبر أن مماطلة المحكمة العليا الإسرائيلية في إطلاق سراحه والمساومة على مكان علاجه، ما هو إلا محاولة لحرف مسار قضية اعتقاله الإداري غير القانوني إلى مسار آخر، وأن الاستمرار باعتقاله خاصة بعد دخوله مرحلة الخطر الشديد جداً يعتبر حكماً بالإعدام عليه. وشدد المجلس أن إسرائيل تتحمل تبعات استشهاده لعدم استجابتها لكل النداءات والاتصالات السياسية والحقوقية المطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه.
وعلى صعيدٍ آخر، جدد المجلس الدعوة إلى اصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني، ورص صفوفها والتكاتف والتضامن والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وتغليب المصالح الوطنية العليا لشعبنا، لإنهاء الانقسام وتجسيد وحدة وطنية حقيقية وصادقة، التي يدفع شعبنا يومياً ثمن التأخر في إنجازها من دماء أبنائه التي تسيل يومياً، ومن أرضه التي تصادر وتقام المستوطنات الاستعمارية عليها، ومن قدسه التي يتم تهويدها تمهيداً لضمها، ومن مياهه وموارده الطبيعية التي تنهب يومياً، ومن مشروعنا الوطني الذي تتهدده المخاطر والمخططات.
ورحب المجلس بتوصيات المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في ختام اجتماعه الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، بزيادة المخصصات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، نتيجة الممارسات الإسرائيلية اليومية، وبدعوته إلى استقطاب المزيد من الاستثمار المحلي والخارجي لدعم القطاع الزراعي الفلسطيني، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جمعيات المزارعين، وتوفير أنظمة التمويل والتأمين الزراعي، والتعامل مع الكوارث، إضافة إلى تجديد عضوية دولة فلسطين لمدة عامين آخرين، ودعم صمود أبناء شعبنا أمام الظروف القاهرة التي يمرون بها، كما طالب بضرورة تعزيز التعاون بين القطاع التنموي المرتبط بالبنية الاقتصادية والمؤسسات ذات العلاقة وتدريب الموظفين والعاملين في هذا القطاع.
كما رحب المجلس بإشادة صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة التي تمكنت من إدارة السياسات الاقتصادية بشكل جيد، والحد من العجز الكلي للسنة الثالثة على التوالي، وبالموازنة العامة الحكيمة التي تم إقرارها بالارتكاز إلى مزيد من الضوابط لزيادة الإيرادات وترشيد الانفاق، رغم الظروف الصعبة وما تحملته
الخزينة العامة من نفقات إضافية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومتطلبات إعادة الإعمار، وتسديد جزء من متأخرات القطاع الخاص، وكذلك تحويل مبالغ مالية إلى صندوق التقاعد والمعاشات، والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة مشيراً إلى تباطؤ التمويل خلال عام 2015 وفي وفاء المانحين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة موضحاً أنه ما تم دفعه لغاية 31/8/2015 قد بلغ 1.2 مليار من أصل 5.087 مليار أي ما نسبته 28% من الالتزامات، حيث بلغت نسبة التمويل المتوفرة للمنازل التي تضررت بشكل كلي 46%، في حين أن ما نسبته 54% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد، أما نسبة التمويل المتوفر للمنازل التي تضررت بشكل جزئي فتبلغ 49%، في حين أن نسبة 51% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد. وأشار إلى أنه تم إزالة ما نسبته 89.5% من الركام.
وفي قطاع الكهرباء بلغت نسبة المشاريع التي تم إصلاحها 57% من مجموع الأضرار خلال عام 2015، ونسبة 65% من مجموع الأضرار في قطاع المياه، في حين تعمل الحكومة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية في هذا القطاع، ومنها مشروع محطة تحلية المياه بقيمة 340 مليون دولار، وخط المياه الناقل بتكلفة تبلغ 140 مليون دولار، إضافةً إلى مشاريع محطات للصرف الصحي ومشاريع تكرير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري ومشاريع محطات التحلية الصغيرة. أما نسبة التمويل التي تم توفيرها لإصلاح الأضرار في القطاع الزراعي فقد بلغت 25% خلال عام 2015، ومن
المقرر تنفيذ مشاريع بقيمة 54.8 مليون دولار خلال عامي 2016 - 2017، أما نسبة التمويل للأضرار في القطاع الاقتصادي فقد بلغت 62%، ونسبة الإنجاز للأضرار المباشرة في قطاع الحكم المحلي والبلديات فقد بلغت 24% من مجموع الأضرار التي قدرت تكلفتها بـ 88 مليون دولار، وسيتم صرف مبلغ 72.8 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 في هذا القطاع. وبلغت الأضرار في القطاع الصحي ما يقدر بـ 24
مليون دولار، تم صرف مبلغ 13.8 مليون خلال عام 2015 وسيتم صرف مبلغ 24.2 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 لإصلاح باقي الأضرار وتنفيذ مشاريع جديدة في هذا
القطاع. وفي قطاع التعليم بلغ عدد المدارس التي تضررت خلال العدوان 259 مدرسة تم الانتهاء من إعادة تأهيل 232 مدرسة منها بشكل كامل.
وأكد المجلس أن عدم التزام الدول المانحة والجهات الأخرى بتحويل الأموال التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة إضافة إلى القيود الإسرائيلية على إدخال مواد
البناء لإعادة الإعمار هي المعيق الرئيس لبطء عملية الإعمار، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم إنجاز العملية لعدة سنوات، وأن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة مع الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها، مناشداً الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تحويل الأموال، كما ناشد أطراف المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإلزام إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال مواد البناء لعملية إعادة الإعمار.
وانطلاقاً من دور الحكومة في الحفاظ على العادات والتقاليد والهوية الحضارية للمجتمع، وحفاظاً على السلم الأهلي والصحة العامة، فقط قرر المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة توفير خدمة الإنترنت الآمنة للأسر والأطفال، بتنظيم خدمة مفلتره تستثني الوصول إلى المواقع الضارة لتلك الفئآت، دون المساس بالحريات العامة.
وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية لإصدار أذونات الدفع الحكومية بهدف تجنب تراكم أية متأخرات للقطاع الخاص، بما يؤدي إلى استقرار في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين عن طريق ضمان سيولة واستمرارية تدفق التوريدات الحيوية
للقطاع العام، وتقليل التكلفة على المشتريات الحكومية من خلال كسب ثقة الموردين وتعزيز التنافس على توريد السلع والخدمات المقدمة للقطاع العام، والحد من ضرر حجب السيولة للموردين وتأمين ضخ سيولة بشكل مستدام للاقتصاد وتحسين فرص النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة النقدية وتحقيق القيمة القصوى
من استخدام النقد المتوفر لدى الخزينة العامة، والإسهام في تعزيز قدرات الدوائر الضريبية على ت سين متابعة ملفات دافعي الضرائب من الموردين، ووضع أسس مهنية للتعامل مع الدين العام وتشكل نواة لاعتماد برامج مالية أخرى في المستقبل، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقرر المجلس التنسيب إلى السيد الرئيس بإصدار قرار باستملاك قطع أراضٍ لصالح المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لاستكمال إنشاء وتوسعة المدينة الرياضية بجانب ستاد فيصل الحسيني في الرام.
كما قرر المجلس تشكيل فريق وطني لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بهدف المساهمة في تعميم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمراعاة الصلة بين خطة التنمية المستدامة، وما يتصل بها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبلورة الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة،وذلك بتعزيز التنسيق والتعاون بين الشركاء ذوي العلاقة من مؤسسات وطنية ودولية، والتأكد من إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية.
وقرر المجلس إعفاء الوقود المزود لمشروع مجاري شمال غزة الطارئ من ضريبة البلو لتشغيل مشروع الصرف الصحي لشمال غزة حتى نهاية عام 2016.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي، الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له
ولأسرته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية، وذلك لأهمية هذا النظام في تشجيع البناء في تلك المناطق، بالإضافة إلى تحديد أحكام الإفراز للأراضي حسب التصنيفات الواردة على مخطط حماية الموارد الطبيعية والمباني التاريخية.
وقرر المجلس إحالة كل من المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة، ومشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.
