ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية".
وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل و"حماس". وخلال فترة التوقف التي من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لنشر التقرير واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذه، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة، مبينا أن الإعلان عن الدولة الفلسطينية قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.
ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة.
تتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها إسرائيل في السابق، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة الغربية وغزة.
وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين والشركاء العرب إنهم يأملون في إمكانية إقناع إسرائيل بضمانات أمنية والتطبيع مع دول عربية مثل السعودية.
وفي يناير الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة بصدد وضع خطة حول كيفية البدء في قيام دولة فلسطين المستقلة.
وتعقيباً على هذه التقارير، قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: "لن نوافق بأي حال من الأحوال على مكافأة الفلسطينيين بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس، والدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل، كما ثبت في 7 أكتوبر".
وأضاف كما ترجمت صدى نيوز: "اليوم في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني، سأطالب بقرار واضح بمعارضة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، وأتوقع دعما واضحا من نتنياهو وغانتس وآيزنكوت وجميع الوزراء".
كما علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، قائلاً: "العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث".
وقال رئيس كتلة معسكر الدولة بالكنيست: "إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى خطر تكرار أحداث 7 أكتوبر في كل أراضي إسرائيل".
