تتطلع إدارة بايدن إلى دعم السلطة الفلسطينية مالياً وسط تحذيرات من المسؤولين الفلسطينيين من أن أموالها على وشك النفاد، ما قد يعرض للخطر آمال الولايات المتحدة في أن تكون السلطة قادرة على حكم غزة عندما تنتهي حرب إسرائيل مع حماس، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. 

وحسب الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من المساهمة بشكل مباشر في دعم السلطة الفلسطينية، وتحث الحلفاء أيضًا على تقديم المزيد للسلطة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط.

وأكدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن السلطة الفلسطينية "المتجددة" هي الحل الأفضل، إن لم يكن الحل الوحيد، "لليوم التالي".

وتحد الصعوبات المالية أيضا من قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الإصلاحات التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية للحصول على دعم من إسرائيل والشعب الفلسطيني. وفق الصحيفة.

وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه إذا نفدت أموال السلطة الفلسطينية، فإنها ستكون عرضة للمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل متطرفة وتعارض التسوية. ووفقا لهم، فإن هذا قد يؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله وفقا لترجمت صدى نيوز، إن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ عام 2020، ووزارة المالية الفلسطينية تدير السلطة الفلسطينية في ظل "ميزانية محدودة للغاية".

ولسنوات عديدة، اعتمدت السلطة على المساعدات من الولايات المتحدة وأوروبا، وعلى أموال الضرائب (المقاصة) التي تحولها إسرائيل، وإن قطع المساعدات من قبل إدارة ترامب ووقف تحويل أموال الضرائب، دفع السلطة الفلسطينية إلى "حافة الانهيار الاقتصادي".