في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد 18 فبراير 2024، ذكرت أن إدارة بايدن تدرس البحث عن "تحايل قانوني" من أجل تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية كي لا تنهار، ومساعدتها لدور في اليوم التالي لحرب غزة.

التقرير يشير الى البحث على كيف الهروب من قانون "تايلور فورس"، الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي عام 2018، بوقف تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، مستثنى منه ما يتعلق بالمياه وتلقيح الأطفال في مستشفيات القدس الشرقية، وذلك بعدما تم وضعها في "قائمة دعم الإرهاب"، وما تلاه لاحقا من اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وانهاء أي وجود "ديبلوماسي" لفلسطين فيها.

التقرير بذاته، يستحق القراءة السياسية الدقيقة من قبل "الوزاري السداسي العربي" وبينهم ممثلي الرسمية الفلسطينية، وليس من قبل الشعب الفلسطيني، الذي يعلم كثيرا جدا وقائع الموقف الأمريكي، ومدرك جدا أنها كانت وستبقى راس الشر المطلق ضد فلسطين القضية والإنسان الى حين تغيير الطبيعة الإمبريالية لنظامها، وأن تبرز أدوات فعل تعيد اعتبارا للقضية الوطنية.

"الوزاري السداسي العربي"، الباحث عن وضع خطة سياسية لحل الصراع والذهاب نحو دولة فلسطين تؤدي الى اندماج دولة الكيان الاحلالي في المنطقة العربية (دون إصلاحها الإنساني والقانوني)، عليه مسبقا أن يطالب الولايات المتحدة وقبل الاستمرار في "خطة المستقبل والازدهار" التي يروجون لها، بالعمل على الغاء الإجراء الخاص بالعقوبات على السلطة الفلسطينية وفق قانون "تايلور فورس"، كونه يمس جوهريا بطابع السلطة وواقعها، ويتهمها بما ليس فيها، ولا منها، وخاصة أنها لا تزال تتمسك بوثيقة الاعتراف المتبادل مع دولة الكيان، رغم أن الثانية تخلت عنها رسميا وعمليا، واسقطت اعترافها بالمنظمة.

التمسك بالعمل على الغاء تلك العقوبات لا يتعلق بالمسألة المالية فقط، بل تنال من سمة الفلسطيني، بوسمه بتهمة تنال منه ومن حقيقة مساره الوطني، وتأثير ذلك على بعض الدول الاستعمارية، التي ترى أن "الفلسطيني متهم الى حين يثبت العكس" فيما "اليهودي الإسرائيلي بريء الى أن تقرر هي العكس".

ولذا يعتبر الغاء "البند التايلوري" خطوة هامة قانونيا وسياسيا، لتغيير طبيعة العلاقة مع الفلسطيني من "قائمة الانتظار" الى "قائمة التفاعل"، وستكون بابا لا بد منه لدخول منظمة التحرير بصفتها ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني الى مقرها في واشنطن، على طريق الاعتراف بدولة فلسطين وفقا للتصريحات التي تنطلق من "الخارجية الأمريكية".

التمسك بإلغاء القانون الأمريكي الغريب ضد السلطة الفلسطينية والمنظمة، ضرورة اختبارية لحقيقة الموقف الأمريكي، فالتجاهل له يعني أن كل ما يتم الحديث عنه ليس سوى خداع سياسي وتغطية رسمية لحرب العدوان الشامل ضد فلسطين، ما يتطلب من "الوزاري السداسي" التفكير بطرق مختلفة فيما يبحثون خططا للمشهد العام بعد حرب غزة.

ولعل المسألة في مسار التفاعل على طريق التغيير، التي تستحق التحضير السريع، كيفية حشد الأصوات الضرورية لمنح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بعدما استمرت كمراقب منذ العام 2012، خاصة وهناك انحياز عالمي كبير لتلك الخطوة التي تأخرت بفعل فاعل، لتصويب المسار السياسي لجهة التوافق مع الشرعية العربية والدولية.

وسيكون قرار محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال ومدى انتهاك دولة الكيان العدو لحق تقرير المصير، الذي بالتأكيد سيكون منصفا لفلسطين قوة دفع نحو المضي بالذهاب لفرض عضوية الدولة وارتقاء بمكانتها القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكي لا نضع الضغط على أكتاف الرسمية الفلسطينية "المنهكة" من الضغوط المتعددة الرؤوس، فما عليها سوى وضع تلك القضية على "جدول أعمال" السداسي العربي كمسألة مركزية جادة، ليكون ذلك حماية لها من "رعب يسكنها".

ومن باب الاحترام الذاتي لمكونات "السداسي العربي" وقدراته التي تستطيع ان تعيد رسم لوحة سياسية وفقا للجدول القومي وليس لجدول إفرنجي، أن يكون الغاء قانون تايلور فورس شرط الضرورة للمضي قدما بـ "خطة المستقبل والازدهار".

ملاحظة: "الرسمية الفلسطينية" ومحيطها الفصائلي تجمعوا بعيد الشر عنهم.. الجماعة بعد كل اللي صار في الحرب قرروا تشكيل "لجنة" تفكر كيف تعمل عشان تساعد في وقف الحرب...بذمتكم مش خجلانين من حالكم..طمة طمتكم جماعة وأفراد قديش فيكم نحس عفلسطين.

تنويه خاص: الرئيس البرازيلي "لولا" عمل ولولة ولولت دولة العدو ورئيس حكومتها الفاشية النتنياهو.."ولولة" بجد الجد بدها أحلى "لولولولولو" من كل بيت وحارة فلسطينية واللي بيحب من العرب.. دام عزك وصوتك وكلامك المولول عليهم يا "لولا".