تداولت وسائل إعلام دولية تصريحات عن الحكومة النرويجية تقول فيها  إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، بما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية.

ونقلت عدة وكالات من بينها رويتزر عن النرويج قولها إن "هذا الحل المؤقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، مما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية".

وحسب رويترز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن "الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة".

وتعقيباً على هذه الأنباء، أكدت مصادر رسمية بوزارة المالية لصدى نيوز أن الأموال الفلسطينية ما زالت حتى اللحظة محتجزة في إسرائيل ولم يتم تحويلها للنرويج.

وأكدت أن الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها، وبأن ما ذكر عن تحويل أموال من النرويج لدفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير تمويل حيوي للسلطة لمنع انهيارها مالياً  غير دقيق. 

ويوم الأربعاء الماضي (14 فبراير 2024)، أجاب وزير المالية الفلسطيني د.شكري بشارة على سؤال طرحته صدى نيوز عن الأموال الفلسطينية في النرويج خلال مؤتمر صحفي، موضحاً أن الطرف الإسرائيلي لم يحول أموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى النرويج حتى الآن. 

وتابع أن عدم تحويل الأموال للنرويج يعود بسبب التعقيدات الإسرائيلية. مؤكداً أن المفاوضات ما زالت مستمرة في هذا الشأن. 

وفي الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدما في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلّق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة.

لكن السلطة قالت في السادس من نوفمبر تشرين الثاني إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق نحو 30 بالمئة من ميزانيتها على غزة.

وفي 21 يناير كانون الثاني، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.