بدأت ما تسمى بلجنة الأمن القومي في إسرائيل، التحضير للقراءة الثانية والثالثة لـ "قانون الجزيرة"، وهو "مشروع القانون الذي سيسمح بإغلاق هيئة بث أجنبية تضر بأمن الدولة".
وتقول يديعوت أحرنوت إن "معسكر الدولة غاضب من رئيس اللجنة زفيكا فوجل من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير، الذي أدخل تعديلات على الصياغة التي وافقت عليها اللجنة الوزارية.
وخلافا للاتفاق مع حزب غانتس، تم تغيير صياغة الاقتراح للسماح بإغلاق هيئة بث أجنبية تضر بأمن الدولة. وجاء في النص الذي ناقشته لجنة الأمن الوطني أن من سيقرر إغلاق مثل هذه القناة لن يكون وزير الجيش ومجلس الوزراء، بل وزير الأمن القومي بن غفير، ووزير الاتصالات قرعي، ورئيس اللجنة زفيكا فوغل، عضو عوتسما يهوديت، بالإضافة إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى أي تدقيق قضائي لقبول القرار، لكن سيكون من الممكن الاستئناف عليه بأثر رجعي.
ويشارك وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاراي في إعداد القانون. والغرض منه "هو ترسيخ صلاحيات الوزير، وفقا لأنظمة الطوارئ، فيما يتعلق بمنع هيئة البث الأجنبية من المساس بأمن الدولة. ومن بين الصلاحيات: أمر بشأن إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية في إسرائيل، وتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني لقناة أجنبية".
وحسب يديعوت: "هذه التغييرات تحول القانون إلى أداة عقابية للمؤسسات الإعلامية التي تحدثت ضد إسرائيل وتعمل في أراضيها".
وتابعت: "أوضح فوجل أن هناك وسائل إعلامية تستغل حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنودها. وبحسب قوله، عندما تتحدث وسائل الإعلام عن تحركات القوات الأمنية في الميدان، وعن معلومات "تساعد على توجيه نيران العدو"، فإن ذلك يشكل "إصابة بأمن الدولة".
وأشار وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى النسخة السابقة للقانون وقال في مناقشة اللجنة: "في رأيي، كانت الأنظمة التي تمت صياغتها صارمة للغاية بشأن حقوق العناصر المعادية لدولة إسرائيل. نحن دولة ديمقراطية تحتاج إلى لمعرفة كيف تدافع عن نفسها في زمن الحرب.وبخلاف ما ذكر فيما يتعلق بمسائل الانكشاف الاستخباراتي لقواتنا، هناك أيضا الطبقة التي تحرضها تلك وسائل الإعلام ضد دولة إسرائيل، وهي بمثابة أنبوب التغذية للمواطنين العرب في إسرائيل، الذين تغذيهم تلك وسائل الإعلام".
وقال ممثلو الحكومة الإسرائيلية إن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تحتاج إلى دراسة شاملة.
وقال المحامي الإسرائيلي عدي ليبيرو من وزارة العدل الإسرائيلية: "إن التغييرات تخرج عن مشروع القانون الحكومي، وهناك عناصر تم تغييرها تخالف التوازنات الدستورية. وهذا يتطلب فحصًا متعمقًا وبعد ذلك سنقدم مرجعًا."
وأضاف عضو الشركة المحامي إيل زاندبرج أن "هذا مشروع قانون غير عادي. وقال "هذا اقتراح تشريعي حساس للغاية لذا أقترح أن نكون حذرين للغاية في الجانب الإجرائي والموضوعي".
وقالت يديعوت: "حتى العودة إلى النسخة الأصلية التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، فإن فصيل معسكر الدولة سيستخدم حق النقض ضد الترويج الإضافي للقانون".
