قال نائب رئيس تحرير بدار "أخبار اليوم" محمد مخلوف في حديث لـRT، إنه وبمجرد التوقيع على مشروع رأس الحكمة شهدت السوق الموزاية صعودا قويا للجنيه المصري وبدا الدولار ينزف.

وأكد محمد مخلوف أن "رأس الحكمة صفقة خيرات بين مصر والإمارات والاستقرار الأمني كلمة السر".

وأردف بالقول: "إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى صفقة رأس الحكمة، أمر ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري بشكل كبير "، مؤكدا أنه "لولا الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر حاليا، ما تحققت هذه الصفقة، فمن دون أمن واستقرار لن تتحقق التنمية ولن يتم جذب الاستثمارات والمستثمرين، بينما ستؤدي الصفقة إلى خلق الآلاف من فرص العمل وسينعكس ذلك على الأسواق مباشرة، فضلا عن أنها ستخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة وتزيد من قوة الجنيه المصري داخل الأسواق، وتؤدي إلى نزيف وخفض سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وتضربها في مقتل".

وأشار مخلوف إلى أن "هذه الصفقة تأتي في ضوء مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، الذي يستهدف وضع مدينة رأس الحكمة، التي تقع على الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، التى تبعد عنها 96 كيلومترا، على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفي العالم"، موضحا أن "حرص القيادة السياسية المصرية على إنعاش الاقتصاد المصري والعلاقات الطيبة بين مصر والإمارات أساس نجاح هذه الصفقة، ليعم الخير على شعب مصر ولتوفير ملايين فرص العمل للمصريين، ولتحصل دولة الإمارات على عوائد نتيجة استثماراتها".

وأضاف أن "الاستثمارات التي ستضخ سيتم تحويلها إلى الجنية المصري، وستعمل في هذا المشروع العالمي الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري، وهذا يوفر عددا كبيرا يصل لملايين  فرص العمل للمواطنين، كما أن الدولة المصرية ستعوض أهالي مطروح نقدا وعينا، حيث سيتم إنشاء تجمعات للأهالي بالقرب من المشروع، وسيكون لهم النصيب الأكبر من فرص العمل بالمشروع".

ولفت مخلوف إلى أن "منطقة رأس الحكمة الجديدة تزخر بالعديد من المقومات السياحية، أبرزها السياحة الثقافية والتاريخية، وهذا المشروع يجعل مصر تتربع على عرش وصدارة المدن السياحية العالمية"، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية تقدم نفس التسهيلات والتيسيرات للمستثمر المحلي مثلما تقدم للمستثمر الأجنبي".