بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي اليوم مع نائب القنصل الفرنسي كوينتين لوبينوت، الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "الأونروا"، وتداعيات تعليق 17 دولة مانحة تمويلها الاضافي للأونروا وعلى خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، والتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة حول المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفي من الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر.

وأشاد د. أبو هولي؛ خلال لقائه بوفد القنصلية الفرنسية في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بموقف فرنسا الداعم للدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا تجاه 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، والإعلان عن استمرار تمويلها للأونروا.

كما رفض د. أبو هولي؛ المساس بمكانة الاونروا القانونية وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية مؤكدا على استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 .

وأكد د. ابو هولي؛ على أن فرنسا داعم رئيسي وشريك مهم للأونروا وموقفها ثابت نحو استمرار عملها الإنساني إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذي يعكس التزامًا عميقاً منها بدعم مبادئ العدالة والانسانية والتضامن.

وتطرق د. أبو هولي؛ إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة وحرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المتواصلة منذ أربعة شهور راح ضحيتها ما يقارب من مئة ألف فلسطيني من المدنيين بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهددهم ولا سيما في شمال القطاع، والحرب التدميرية للمخيمات في الضفة الغربية والقدس؛ مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية بما فيها فرنسا للضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية أمنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنقاذ أرواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح يقيمون في مراكز الايواء سواء بمدارس الأونروا او المدارس الحكومية.

وأضاف أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان والأردن يشكل عامل استقرار في المنطقة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي لخدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.

وحذر د. أبو هولي؛ من استهداف حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمقرات الاونروا في القدس في حي الشيخ جراح وكفر عقب والسعي إلى إغلاق مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح واغلاق كلية التدريب في قلنديا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة والذي سيكون له تداعيات خطيرة على عمل الاونروا وخدماتها التي تقدمها لـ110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، مؤكدا بان الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار مخططها لتصفية الأونروا واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة في تعدي سافر على القوانين ولقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

وأشار إلى أن مماطلة سلطات الاحتلال في تقديم الدلائل والبراهين التي تثبت تورط بعض موظفي الاونروا في مشاركتهم في احداث السابع من أكتوبر حسب ادعائهم، هدفه إطالة أمد التحقيقات وبالتالي استمرار تعليق مساهمات المانحين الذي سيكون له تبعات وتأثيرات خطيرة على الأونروا والدول المانحة، وبالتالي اللاجئين الفلسطينيين خاصة مع تحذيرات الأونروا بوقف خدماتها مع نهاية شهر اذار المقبل لنفاذ الأموال.

وأعرب د. أبو هولي؛ عن دعمه للخطوات التي انتهجتها الأونروا نحو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة.

وحذر د. أبو هولي؛ من المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم نحو سيناء؛ مشيداً بموقف فرنسا الرافض للتهجير القسري وبموقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإجماع مجلس الامن على رفض التهجير القسري الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضه على شعبنا من خلال حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة وسياسات الضم الصامت وجرائم المستوطنين في الضفة والقدس.

وشدد د. أبو هولي؛ على أهمية التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي في الضفة والقدس.

ومن جانبه اكد السيد كوينتين لوبينوت على استمرار بلاده في دعم الاونروا بالرغم من الاتهامات الاسرائيلية بشأن مشاركة موظفين من الاونروا في احداث السابع من أكتوبر؛ لافتاً إلى أهمية إجراء التحقيقات لتعزيز حيادية الوكالة والمساءلة والتحقق من الاتهامات الإسرائيلية للمضي قدماً نحو دعم الأونروا.

وأشار السيد لوبينوت؛ إلى أن هناك توأمة بين المخيمات الفلسطينية والمجالس البلدية والسلطات المحلية في فرنسا، لتقديم المساعدة والدعم والاسناد للاجئين الفلسطينيين في تحسين ظروفهم المعيشية ودعم حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد على المضي قدماً لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات والتبادل الثقافي بين البلدين.