أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن الحكومة الفلسطينية الـ18 برئاسته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطياً.

وقال اشتية : "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا، وقضيتُنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها. والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة. والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".

وتابع: "عملتْ هذه الحكومة في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت أنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان، والقتل، والتنكيل بشعبنا. وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وأضاف:" المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين، ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة".

وقال: "هذه حكومةُ السيد الرئيس - وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، وبما يتيح له النظام السياسي".

وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الرئيس محمود عباس أبو مازن على حكمته ودعمه. وللإخوة الوزراء؛ على عملهم الاستثنائي في ظروف استثنائية، ولشركائنا من الفصائل المشاركة في الحكومة، على دعمهم أيضا". 

والشكر موصول لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم.

وقال" أقدم مع أخواني الوزراء الاحترام والتقدير لشعبِنا العظيم ولتضحياتِه، ولصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس؛ بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين".

وقالت مصادر إعلامية إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.

حكومة اشتية الـ18

وحكومة محمد اشتية هي الحكومة الثامنة عشرة الفلسطينية. كُلف اشتية بتشكيلها رسمياً في 10 مارس 2019 نتيجة لاستقالة حكومة رامي الحمد الله، وأدت حكومة اشتية اليمين الدستورية في 13 أبريل 2019 أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وفي 1 يناير 2022، طرأ تعديل وزاري محدود على الحكومة شمل حقيبتي الداخلية والأوقاف

وتكون مجلس وزراء حكومة محمد اشتية عند تشكيله من 18 وزيراً منهم 5 وزراء سابقين وثلاث سيدات.

وواجهت حكومة اشتية ظروفاً صعبة خلال مدة ولايتها، من ضمنها: أزمة كورونا، وإضراب المعلمين وتعطل المدارس، واقتطاع أموال المقاصة وتوقف الرواتب، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.