أثار إطلاق سراح عشرات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين من سجن عوفر، مساء أمس الخميس، غضب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وفرض مواجهة بينه وبين جهاز أمن الاحتلال. 

وأفرج الاحتلال عن نحو 40 معتقلًا إداريًا من سجن "عوفر"، تنتهي فترة اعتقالاتهم الإدارية في الشهر المقبل، وجاء في بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الإفراج عن المعتقلين جاء "وفقًا لتقييم الوضع الأمني الذي أجري بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، وفي ظل الاكتظاظ في السجون".

كذّب بن غفير بيان جهاز الأمن الإسرائيلي، واعتبر أن إطلاق سراح الأسرى هي "بادرة حسن نية بسبب شهر رمضان" 

وبحسب البيان، تقرر إطلاق سراحهم لتوفير مكان لمعتقلين على "مستوى أعلى من التهديد".

وشنّ بن غفير هجمة حادة على كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي، وأصدر بيانًا يكذّب فيه ما جاء في البيان، وقال إن الإفراج عن المعتقلين الإداريين لا يتعلق بـ"ضيق المساحة في السجون".

وصرح: "إطلاق سراح الأسرى جاء من رئيس الشاباك كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان، وليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن". يجدر الذكر أن إدارة السجون الإسرائيلي ليس لها أي صلاحيات بشأن إطلاق سراح معتقلين، وهي مجبرة  لتنفيذ تعليمات الأجهزة الأمنية. 

واعتبر بن غفير أن "الأمر الذي يدعو للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي للمرة الثانية".

وطالب بن غفير بتشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، بما في ذلك حظر دخول سكان الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر، وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. 

واعتبر إطلاق سراح الأسرى الإداريين "تكريمًا للقتلة"، وقال: "الأمر الذي يدعو للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي للمرة الثانية" 

وارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويعاني الأسرى منذ بدء العدوان على غزة من أوضاع سيئة واكتظاظ شديد، واستشهد 11 أسيرًا خلال هذه الفترة نتيجة التعذيب والإهمال.