بعد (146) يومًا على حرب الإبادة الجماعية، ما زالت الإخفاقات تلاحق الكيان الصهيوني في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، اذ ما يزال يقف عاجزا أمام المقاومة الفلسطينية في “قطاع غزة" رغم الكلف الباهظة والمقارفات الاسرائيلية الوحشية البشعة.

ورغم فاتورة الدم ومختلف صنوف العذابات الاحتلالية التي يدفعها الأهل في الوطن المحتل ثمناً لتمسكهم بأرضهم، يتسارع نشاط الجماعات الاستعمارية “الاستيطانية” في الضفة الغربية معلنة عن أهدافها بوضوح كامل، وتمارس نشاطها دون قيود نحو هدف تهجير الفلسطينيين.

من جهتها، تنظر”منظمات المستوطنين” إلى حرب الإبادة الجماعية في القطاع باعتبارها فرصة للتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية، حيث باشرت هذه المنظمات المسلحة، بمساعدة من جيش الاحتلال، الضغط للمسارعة في تهجير تجمعات فلسطينية من المناطق الاوسع المصنفة (ج). وفق “تفاهمات أوسلو”، والیوم، وفي ظل انشداد أنظار العالم إلى الإبادة الجماعیة والكارثة الإنسانیة الكبرى التي یتعرض لھا أكثر من ملیوني فلسطیني في القطاع، تتحرك الضفة، استمراراً منها في المقاومة ودعماً للجناح المقاوم الآخر في القطاع، والثالث في شمال فلسطين / جنوب لبنان، ما استثار المخططات الصهيونية لتجديد التطھیر العرقي ضد الفلسطينيين، في سياق استدامة الاحتلال وضم الضفة تدريجيا.

لقد تحولت هذه المنظمات الى تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية في ظروف الحرب، التي يسلحها ويوجهها وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، وهي تحظى برعاية واضحة قديمة/جديدة من دولة وجيش وشرطة الاحتلال، بهدف التهجير، بعد أن اتخذ الكيان الصهيوني أحد أخطر الإجراءات عبر توزیع عشرات الآلاف من قطع السلاح على المستوطنین في الضفة منذ بدء حرب الإبادة في غزة. وبحسب منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية (كمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان بتسيلم، وحركة “السلام الآن”، ومنظمة “يش دين – يوجد قانون) فإن “المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين على امتداد السنوات، غير أن المستوى الحالي من العنف، بهدف التهجير، غير مسبوق، من حيث الوتيرة والشدة”.

أما هيئات الأمم المتحدة العاملة في الضفة فتروي هي الأخرى في تقاريرها الدورية الى الأمين العام للمنظمة الأممية، إن هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين تواصلت على امتداد السنوات، ولكنها تضاعفت بعد السابع من أكتوبر، بمتوسط خمس هجمات يوميًا، ما أدى إلى استشهاد عدد غير قليل من الفلسطينيين.

بالمقابل، ومنذ 7 أكتوبر، تتوسع سلطات الاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي، وتصدر أوامر عسكرية بوضع اليد على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

هذا، وفي الوقت الذي يتفاقم فيه عنف وإرهاب المستوطنين، وتنمو في أوساطهم أفكار التهجير القسري، والتطهير العرقي للفلسطينيين، تتواصل النشاطات الاستيطانية في أكثر من محافظة، بتركيز على مدينة القدس ومحيطها بهدف فصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي، واخراجها من أي مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين. 

وتتصاعد الاعتداءات الإسرائیلیة، المشتركة والممنهجة، بين جيش الاحتلال والمستوطنين، بل انها تتصاعد على امتداد مدن وبلدات ومخيمات الضفة، وهو ما أدى الى توسيع أعمال المقاومة في الضفة.

صحيح أن الكيان الصهيوني يجھد لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة، ويسعى لمنع انفجارها تحديداً في شهر رمضان، إلا أن المقارفات من قبل المستعمرين/ المستوطنين، وبدعم من الجيش وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لم تنجح في كسر المقاومة في الضفة الفلسطينية، التي طالما أثبتت قدرتها على تجديد المقاومة شهراً بعد شهر وعاماً إثر عام، رغم كل ظروف وممارسات الاحتلال القاسي وقطعان المستوطنين، والذي مزّق أراضي الضفة وعزلها، سواء بالجدار العنصري الفاصل او بمختلف أنواع الحواجز الثابتة والمتحركة، ناهيكم عن اجراءات التدمير الاقتصادي (حجز الاموال الفلسطينية، وقف العمالة الفلسطينية والمباشرة باستبدالها بعمالة أجنبية مستوردة….الخ) بحيث تفاقم الغليان في مرجل الضفة وتكاد تصل به حد الانفجار!