أبوظبي - أ ف ب: وصلت محادثات وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود، أمس، بعد مناقشات تواصلت خلال الليل، وأسفرت تأجيلاً للجلسة الختامية للمؤتمر الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية للمرة الخامسة، من دون أي اتفاق يلوح في الأفق.
وأثارت الجهود التي تقودها الهند لوضع قواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية اعتراضات من الأعضاء الآخرين في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، وفقاً لمصادر قريبة من المحادثات.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إذ أنها غير مخوّلة بمناقشة المفاوضات الجارية، أن المراوحة تعرّض للخطر مجموعة أوسع من الاتفاقيات المتعلقة بمصايد الأسماك وتمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
وقال سفير من منظمة التجارة العالمية إن "هناك بالتأكيد دولة واحدة على الأقل تقول إنها لا تستطيع المغادرة دون التوصل إلى اتفاق جوهري بشأن الزراعة".
وأضاف السفير، الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه: "إنها اللحظة المناسبة لتقرير ما إذا كانت تلك الدولة بالذات ستكون منشأ للإجماع أو مانعاً له".
وكان مقرراً أن يختتم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي أعماله أول من أمس، لكنه أُرجئ خمس مرات وسط خلافات بين الأعضاء الـ164 الذين ينبغي عليهم التوصل إلى إجماع لصياغة أي اتفاق، بحسب قواعد المنظمة.
وتأجّل المؤتمر الختامي الذي كان مقرراً عقده عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، أمس، لمدة ساعتين، حيث يتفاوض الوزراء على اتفاقيات بشأن مصايد الأسماك والزراعة مع طرح مسودات نصوص جديدة على الطاولة بعد محادثات استمرت طوال الليل.
وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديينغ، في بيان: "يواصل الوزراء المشاركة في مناقشات مكثفة وصعبة بشأن مجموعة من الاتفاقيات لاعتمادها في المؤتمر الوزاري الثالث عشر".
وأضاف أنه "من أجل إعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات، تم الآن تأجيل الجلسة الختامية الرسمية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر".
وتتعرض منظمة التجارة العالمية، الهيئة الدولية الوحيدة التي تعنى بقواعد التجارة بين الدول، إلى ضغوط لضمان بعض المكاسب في المؤتمر لإثبات أهميتها.
كان مؤتمر المنظمة الثاني عشر الذي عُقد في جنيف عام 2022، محط ترحيب باعتباره نجاحاً تاريخياً بعد الاتفاقيات بشأن مصايد الأسماك والتزام الأعضاء باستعادة هيئة تسوية النزاعات، التي انتهت صلاحيتها الآن، قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيوالا، الاثنين الماضي إن "التحدي الذي يواجهنا هذا الأسبوع هو إثبات أن المؤتمر الثاني عشر لم يكن معجزة لمرة واحدة".
ومع اجتياح احتجاجات المزارعين لأوروبا والهند، برزت الاتفاقيات الزراعية كموضوع نقاش على قدر خاص من الحساسية. وتحاول الدول الأعضاء التفاوض بشأن نص يدرج المواضيع التي تستحق المزيد من المناقشة.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مطالبة الهند والدول الأعضاء الأخرى بقواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية لتحل محل التدابير المؤقتة التي تبنتها منظمة التجارة العالمية.
ويشير أحد الاقتراحات المطروحة إلى اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، ولكن لا يزال يتعين تحديد جدول زمني وتفاصيل أخرى.
وقبل ساعات من الموعد النهائي، جلس الوزراء لحضور "اجتماع مفتوح حول الزراعة مع النص المعدل"، بحسب ما قال مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي، يانوش فويتشيكوفسكي على موقع "إكس".
وأضاف المفوض أن "الزراعة هي مرة أخرى الموضوع الذي يحدد نجاح المؤتمر الوزاري من فشله. النتائج غير مؤكدة حتى الساعات الأخيرة".
وقال مصدر قريب من المناقشات إن التقدم في مجال الزراعة لا يزال متعثراً.
كما وصل وزراء التجارة إلى طريق مسدود حيال اتفاق جديد بشأن دعم مصايد الأسماك.
وبعد اتفاق العام 2022 الذي حظر الدعم المساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، تأمل منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى منع تقديم مساعدات تدعم القدرة المفرطة على الصيد.
ومكّنت المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة في مقر المنظمة في جنيف، من تقديم مسودة نص لصفقة ثانية لمصايد الأسماك. وكانت المسودة توفّر المرونة والمزايا للدول النامية.
لكن بعض الدول، وأبرزها الهند، تطالب بالمزيد من التنازلات، بما في ذلك فترات النقل التي يعتبرها آخرون طويلة للغاية.
وبعد المفاوضات ليلا، قُدّمت مسودة اتفاقية جديدة لمصايد الأسماك في ساعة مبكرة الجمعة.
ولكن لا يوجد إجماع كبير حتى الآن حيال فترات النقل وما يشكل الصيد الحرفي على نطاق صغير والذي قد يستفيد من إعفاءات محددة.
وهناك نقطة شائكة أخرى تتعلق بتمديد وقف العمل بالرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، الأمر الذي وصفه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الخميس بأنه "حيوي" للنمو الاقتصادي.
ومنذ العام 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية.
وقد مُدّد الحظر في غالبية الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين، ولكن اعتراضات الهند وجنوب إفريقيا تعرّض التمديد الآن للخطر.
وهددت الهند والبرازيل مجدداً، أول من أمس، بمنع تمديد الإعفاء، وفقاً لمصادر عدة قريبة من المحادثات.