تناولت وسائل اعلام متعددة أمس عن توصل إلى تسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، و تمحور الحديث عن التوجه إلى آلية جديدة للتطبيق الفعلي ، من خلال عرضها رسمياً على تل أبيب للمرة الأولى.
ويبدو أن هذه المبادرة، التي سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى انتقادها وإعلان الحكم عليها بـ «الفشل»، تترافق مع مساعٍ أميركية، وأخرى عربية، لاستئناف المباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية بهدف كسر الجمود القائم في عملية السلام.
وبالإشارة إلى ما أشيع عبر وسائل الإعلام, قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطيني تيسر خالد لوكالة "خبر": "لا يوجد مبادرة فرنسية فعلية على أرض الواقع , يمكن الحديث عن أفكار تطرح وليس مبادرة ، مشيراً إلى أنه يوجد تحركات على اكثر من صعيد اقليمي ودولي  لإنجاح هذه المقترحات غير ان النجاح رهن بعوامل عدة ومنها موقف كل من  الجانب الفلسطيني والجانب  الإسرائيلي من هذه الافكار ، فهما من يقرر مصيرها ، فضلا عن موقف الادارة الاميركية ، التي ينفي وزير خارجيتها جون كيري علمه بمبادرة فرنسية ويؤكد أن أحدا لم يتحدث معه بهذا الشأن وتحديدا لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا السابق .
و أوضح أنه يوجد من يعارض هذه الافكار التي اقترحت من قبل فرنسا و بالأخص حكومة الاحتلال التي بدورها عارضت هذه المقترحات و عقب رئيسها "نتنياهو" على هذه المقترحات بالرفض القاطع لها و بكافة الأشكال، وبالمقابل لم تبحث هذه الافكار لن تبحث مع الادارة الامريكية فعليا ولا مع عدد من الدول في الاتحاد الاوروبي.
وأكد ان الجانب الفلسطيني أيضا لديه العديد من الملاحظات على عدد من البنود التي طرحت في المقترحات الفرنسية. وأضاف: يجب على الفلسطينيين أن يكونوا واضحين في المطالبة بحقوقهم ودفاعهم عن مصالحهم الوطنية عندما تطرح عليهم أية مقترحات او مبادرات دولية تدعو  لعقد مؤتمر للسلام يطلق مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني.
و أكد على وجود معارضة عبرت عنها عديد القوى الفلسطينية من المقترحات الفرنسية  خاصة عدما يجري الديث عن استئناف العملية السياسية او المفاوضات بين الجانبين على اساس حدود العام 1967 مقترنة بالحديث عن تبادل الاراضي ، فهذا امر مرفوض جمله وتفصيلا، مضيفا أن اسرائيل والحالة هذه سوف تأخذ من مثل هذه النصوص مدخلا لجر المفاوضات الى التفاصيل بعيدا عن الجوهر كما هي عادتها وتغرق مسير العملية السياسية بتفاصيل حول الاستيطان والكتل الاستيطانية زالمستوطنات المعزولة وغيرها من التفاصيل . هنا يجب أن نكوم حرصين وواضحين ، حتى لا توظف اسرائيل النصوص الغامضة او الملتبسة بما يخدم سياستها ومصالحها . والأفضل بالنسبة لنا هو عدم قبول ذلك  لكون كل ما تقوم به إسرائيل من نشاط وبناء استيطاني غير شرعي . حدود 1967 مع تبادل اراضي هو الوصفة السحرية لإضفاء شرعية على المستوطنات وهذا ما يجب رفضه بكل وضوح ، سواء جاء ذلك في افكار فرنسية او غير فرنسية 
و شدد على أن المقترحات الفرنسية تنطوي كذلك على نصوص لا يمكن القبول بها إطلاقا ، كالحديث عن  القدس عاصمة لدولتين، فمثل هذه الافكار تصب في خدمة السياسة الاسرائيلية ، لأنها تتجاهل وضع القدس الشرقية  كمدينة محتلة  وعاصمة للفلسطينيين . الوضوح هنا ضروري ومطلوب ، فالجانب الفلسطيني لا يمكن ان ينزل بموقفه السياسي عن السقف الذي حدده قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، الذي رسم بوضوح حدود دولة فلسطين على أساس الرابع من حزيران عام 1967 وحدد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لهذه الدولة . 
 و قال:  نحن مع كل الجهود الدولية لدفع جهود التسوية السياسية الى الامام وبما يخدم تحقيق  الامن والاستقرار بالمنطقة وتحريك المياه الراكدة في المنطقة ، وهذا يملي على الجانب الفلسطيني التوجه للمجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي  ودول العالم بشكل قوي ودعوتها الى تحمل مسؤولياتها وممارسة الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال ووقف انشطتها الاستيطانية ، كي يصبح ممكنا الحديث عن عملية سياسية جادة تجري برعاية دولية بديلا عن الرعاية الاميركية الحصرية ، التي دمرت على امتداد عشرين عاما من المفاوضات فرص التقدم الى امام لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .