أفادت صحيفة هآرتس بتأجيل الجلسة الحكومية الخاصة بمناقشة قانون التجنيد دون تحديد موعد جديد لعقدها في ظل معارضة الحريديم (اليهود المتدينين).

وجاء قرار إلغاء الجلسة في ظل فشل الليكود في التوصل إلى نص مقبول على الأحزاب الحريدية في ائتلاف بنيامين نتنياهو، يحظى كذلك بدعم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت حكومة بنيامين نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش لا يجندهم ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.