لم تتأخر حركة الاستجابة الرسمية الفلسطينية الى "طلبات الإصلاح التحديثي"، التي رغبت بها أمريكا أولا ودول الغرب الاستعماري ثانيا، من حيث الشكل والمضمون، عبر تشكيل حكومة خاصة جدا خارج أي سياق سابق.

الحكومة الحديثة هي الأولى التي تخلو من وجود أي عضو لجنة تنفيذية بمرتبة وزير منذ تأسيس السلطة الفلسطينية وحكومتها التأسيسية 1994 (رئيس الحكومة مصطفى ليس مثالا)، جانب أن الحكومة تخلو من أي انتماء حزبي – فصائلي، وإن كان بها من لهم ارتباط بفتح أو غيرها أو كانوا فتلك لا ترتبط أبدا بالتوزير، وبالتأكيد لا يمكن اعتباره سهوا سياسيا أو فقرا سياسيا، لكنه شرط لـ "التكوين الحديث".

يوم أداء حكومة د.محمد مصطفى "اليمين الدستوري" في مقر المقاطعة، شارك رئيس المجلس الوطني وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تلك "المناسبة"، ولكن الإعلام الرسمي حجب كليا الصورة عنهم، ولم يشر إلى حضورهم في أي من مواده الإخبارية الموزعة، في سابقة لم تحدث مطلقا منذ العام 1994.

الإشارة الى قضية خبر يوم اليمين وعدم الإشارة الى وجود مؤسسات منظمة التحرير، هي الرسالة الأهم التي تستحق القراءة السياسية بعيدا عن مواقف خاصة بهذا الوزير او ذاك، وهل هم يستحقون أم لا، فتلك حسابها المهني لاحق، لكن ناقوس الخطر ما حدث من "بوابة إعلامية"، بأن يتم حجب وجود ممثلي مؤسسات الشرعية الوطنية العامة لصالح "فرعية تمثيلية" بها رائحة البديل.

الدلائل تشير إلى أن باب "حركة التصليح " جاءت أسرع كثيرا مما كان الاعتقاد، وبدأت من مسألة جوهرية ليست مهنية بل سياسية بامتياز، بأن تضع نهاية "الارتباط بين منظمة التحرير وحكومة السلطة التنفيذية"، بما يساعد في رسم ملامح المرحلة المقبلة لليوم التالي لحرب غزة، بمضمون ينال من جوهر الاستقلال الوطني والتمثيل الوطني.

وارتباطا بها، جاء صمت الرسمية الفلسطينية، رئاسة وحكومة مستحدثة حول ما أعلنته واشنطن بخصوص اعتبار الشهداء والأسرى ضمن حالات الرعاية الإنسانية الخاصة، رغم كل ما تمثله هذه القضية من مساس بجوهر النضال الوطني، وقدسيته الخاصة، والتي لم يجرؤ أحد على القرب منها، باعتبارها عنوان الرواية الوطنية.

وكي لا يخرج البعض، كما هي عادة فريق الرئيس عباس، ليبحث تبريرات ساذجة ويصفها بأنها "احداث" لا ترتبط ببعد سياسي أو لها دليل سياسي، فالحقيقة المطلقة أنها مؤشرات ترتبط بكل البعد السياسي، كونها شرطا من شروط "التصليح" المطلوب للمرحلة المستقبلية، وتمهيد مباشر لتأهيل "السلطة المستحدثة" لليوم التالي وفقا لنتائج حرب قطاع غزة، بعد مرحلة انتقالية قد تقارب العامين، تثبت خلالها بأنها "قادرة" على العمل.

خطوات "التصليح السياسي" بدأت بسرعة قياسية لتأسيس "شرعية خاصة"، بغطاء رئاسي بديل عبر حكومة "مجهولة النسب الوطني"، تعتقد أن قوتها تبدأ من صندوق المال العالمي، الذي كان له الفضل المركزي في التشكيل والتكوين.

أي محاولة لغض الطرف عن تلك المؤشرات الأولية الخطيرة، والذهاب لنظرية "الانتظار والترقب" سيكون مشاركة مباشرة في خطوات "إزاحة منظمة التحرير الى الظل السياسي"، وعندها سيكون "فات الميعاد الوطني".

الرفض الوطني لحكومة "المال العالمي" الطاردة للشرعية الوطنية هو فرض الضرورة اليوم وليس الغد..وتلك مسؤولية فصائل الثورة والمنظمة وصمتها يعني رحيلها الى جهنم السياسي وبئس المصير.

ملاحظة: قيام دولة العدو على ارتكاب جريمة ضد عمال إغاثة عالميين رسالة بأن الفاشية اليهودية لا تقيم وزنا لأحد..لكن لا غرابة ان يعاقب أهل قطاع غزة بالهروب الإغاثي...ولا جديد فيما سيكون ما دامت الحاجة أمريكا قاعدة.

تنويه خاص: النيابة الأوروبية بدت التحقيق في فضائح فساد نصيرة الفاشية اليهودية فون دير لاين ..يوم أبيض ومشرق نشوفه وسط كل هالسواد باللي قالت ان "إسرائيل أزهرت الصحراء العربية".. في مليار داهية!