نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية -عن مصادر مطلعة- أن الفوضى وانعدام الثقة وعدم الانضباط تقوض حرب إسرائيل، مشيرة إلى أن غزة ستصبح "مقديشو أخرى"، حيث تملأ العصابات الفراغ الأمني الناجم عن غياب حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتضيف الصحيفة أنه مع رضوخ حكومة بنيامين نتنياهو للضغوط لفتح نقطة دخول أخرى للمساعدات إلى غزة، حذر بعض المسؤولين الإسرائيليين من احتمال تكرار الخطأ الفادح في الغارة الجوية القاتلة على فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي بسبب عيوب جوهرية في أهداف الحرب وسيرها.

وفي مواجهة حملة تنديد سببها أن قتلى قافلة الإغاثة يحملون جنسيات دول غربية، سارع جيش الاحتلال إلى نشر نتائج التحقيق الخاص به، وقال -في بيان- إن قصف سيارات المنظمة الإغاثية قرب دير البلح (وسط قطاع غزة) في وقت متأخر مساء الاثنين الماضي كان ناجما عن خلل وخطأ خطيرين في عملية تحديد الهدف، وأن اتخاذ القرار تم بشكل خالف الأوامر وتعليمات إطلاق النار.

كما زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقدت أن مسلحين من حماس كانوا في سيارات مرافقة لشاحنات المساعدات التي لم يحددها الجنود على أنها مرتبطة بالمطبخ العالمي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر بعد التحقيق تنحية ضابطين، أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة عقيد احتياط، كما قرر توبيخ قائد أحد الألوية وقائد الفرقة "162"، وكذلك قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.

لكن عددا من المسؤولين، بعضهم في المجال الأمني، قالوا لصحيفة إندبندنت إن الظروف التي أدت إلى ما حدث تم خلقها من خلال عدد من العوامل، بما في ذلك قواعد الاشتباك غير الواضحة في غزة، وعدم الانضباط والشعور بالإفلات من العقاب بين الجنود، والخطاب التحريضي من السياسيين اليمينيين المتطرفين.

وتشير الصحيفة إلى أن الاعتقاد بأن مسلحين من حماس كانوا داخل القافلة، وأطلقوا النار، هو أحد الأسباب وراء قرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات متكررة بالمسيرات. ويشير المسؤولون الإسرائيليون إلى أن هناك ارتباكا وذعرا أوسع نطاقا بشأن الفصائل المسلحة العاملة داخل غزة، مع اختطاف المساعدات، مما يزيد من انعدام الأمن.

وتشجع إسرائيل وجهاء وعشائر غزة على تولي الفراغ الأمني الذي نشأ في المناطق التي طردت منها حماس. وتشكلت عصابات إجرامية مسلحة عرفت نفسها على أنها مليشيات. وقال دبلوماسي غربي: "هذه وصفة لتحويل المكان إلى مقديشو أخرى".

هناك تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لمنح عقود لشركات أمنية أجنبية خاصة -يمولها المجتمع الدولي- لحماية الشحنات الإنسانية من النهب والاختطاف على أيدي العصابات المنتشرة في غزة التي ينعدم فيها القانون.

ويشير المسؤولون أيضا إلى تقارير عن مقاتلين مرتبطين بالسلطة الفلسطينية، المنافس لحركة حماس، كانوا يحرسون إمدادات الدقيق من النهب في مخيم جباليا للاجئين شمال مدينة غزة الشهر الماضي. ويفترض أن أحد الأسباب التي جعلت إسرائيل تقلل من شأن الوجود المفترض لمقاتلي السلطة الفلسطينية هو إعلان بنيامين نتنياهو المتكرر بأن السلطة الفلسطينية لن يُسمح لها بالوجود في "غزة ما بعد حماس".

ويقال إن كبار قادة الجيش الإسرائيلي يشعرون بالإحباط الشديد إزاء الخطاب التحريضي الصادر عن السياسيين، بما في ذلك أعضاء الحكومة. وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالجنود بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل 100 مدني في حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدة، ووصف الضحايا بأنهم "غوغاء من غزة".

وقال الجنود العائدون من غزة لصحيفة هآرتس إن القادة المحليين ينشئون بشكل عشوائي "مناطق قتل" يقتل فيها أي شخص يدخلها دون سؤال. وقال مسؤول أمني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الجنود "يطلقون النار أولا، ثم يطرحون الأسئلة لاحقا".

وتقول وكالات الإغاثة إن الأوراق التي قدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتقديمها عند نقاط التفتيش قد تم تجاهلها في بعض الأحيان. ووصف جندي احتياط عاد لتوه من غزة كيف أن صغار الضباط يتجاهلون رغبات الوكالة.

مع انتشار المجاعة، وارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 33 ألفا، فإن ما سيحدث بعد ذلك في غزة سيعتمد على وفاء إسرائيل بوعدها بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية بأمان. ولكي يحدث ذلك بشكل فعال، حسبما يقول المسؤولون، يجب على الحكومة معالجة بعض المشاكل الرئيسية.

المصدر : إندبندنت