منذ شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواجه سكانه مصاعب في شتى جوانب الحياة، لا سيما الحياة المعيشية والنشاط الاقتصادي الذي أصابه الشلل شبه التام.

ومن أبرز تداعيات الأزمة هو شح السيولة النقدية بين يدي المواطن الفلسطيني أو التاجر في قطاع غزة. حتى إن محاولات البعض الحصول على أموال من أقاربهم في الخارج تواجهها صعوبة التحويل وتكلفتها الباهظة جدا، حيث تبلغ عمولة التحويل ما بين 20 إلى 30%.

ويقول سكان القطاع إن نقص السيولة يضل عائقا للتخفيف من أوضاع معيشتهم ومحاولة شراء ما يسدون به رمق أطفالهم، كما أن بعض التجار في جنوب القطاع لا يتمكنون من توفير السيولة في شماله، فضلا عن استهداف قوات الاحتلال للمناطق التي تتم فيها عمليات تسليم الأموال.

ولا يقتصر استهدف الاحتلال للمنظومة البنكية في قطاع غزة فقط، بل يشمل أيضا الضفة الغربية عبر استهداف محال الصرافة ومصادرة أموالها.

ومع أن البنوك في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، فإنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي.

ويعتبر الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية في فلسطين، إلى جانب الدينار الأردني واليورو والدولار، ويستخدم بشكل قانون كوسيلة للدفع لكل الأغراض.

قطاع المصارف الفلسطيني

ويعمل في قطاع المصارف الفلسطيني 13 مصرفا محليا وأجنبيا، بواقع 7 بنوك محلية و5 بنوك أردنية إلى جانب بنك مصري واحد.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار.

خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تم تدمير أو تعطيل كل الفروع في شمال ووسط القطاع، وتبقى 5 فروع تعمل في مدينة رفح جنوبي القطاع من أصل 56 فرعا في كل القطاع.

كما بقيت 7 صرفات آلية تعمل من أصل 91 صرافا آليا كانت عاملة في القطاع قبل هذه الحرب.