رحب عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، بالمؤشرات القانونية التي تفيد باحتمالية صدور مذكرات اعتقال من قبل محكمة الجنابات الدولية بحق قادة الاحتلال، ومن بينهم بنيامين نتنياهو على جرائم حرب، ومن بينها حرب الإبادة التي يرتكبونها بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلتين.
ووصف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تلك المؤشرات التي تلقتها حكومة الاحتلال، بالخطوة المحورية التي تؤكد التزام محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق الموضوعي والمهني في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في الضفة الفلسطينية المحتلة والإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر.
وأكد دلياني، على أن التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية يمثل بصيص أمل لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا ويلات معاناة عدوان الاحتلال الإبادي المتواصل، مشدداً على أن إجراءات محكمة الجنايات الدولية تمثل فرصة هامة لتصحيح، ولو جزء بسيط، من المظالم التاريخية الجسيمة التي لحقت بشعبنا الفلسطيني.
وقال دلياني: "إن رفض نتنياهو لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "شائنة" يجسد تجاهل متهور ومُتعجرف للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان يُغذيه الدعم السياسي والمادي والعسكري الأعمى الذي توفره حكومات قوية لدولة الاحتلال وجرائمها وعلى رأس هذه الحكومات تقف إدارة بايدن".
وأشار إلى دعم سعي محكمة الجنايات الدولية تحقيق المساءلة والعدالة، مُذكراً بأن عجلات العدالة قد تدور ببطء، لكنها تسير بالاتجاه الصحيح حتى الآن.
