أرجأ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الليلة الماضية، التصويت على إغلاق مكتب قناة الجزيرة ووقف بثها في إسرائيل، إلى اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي بعد غد، الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن تأجيل التصويت مرتبط بالاتصالات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وأن إسرائيل تنتظر في هذه الأثناء رد حماس على مقترح لصفقة، وتأمل بأن تمارس قطر ضغطا على حماس.
وصادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، على إغلاق مكتب وبث شبكة الجزيرة في إسرائيل، صباح أمس.
ويأتي ذلك على خلفية التغطية الإعلامية الواسعة لشبكة الجزيرة للحرب الإسرائيلية على غزة ورصد جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.
ويقضي القرار الإسرائيلي بوقف بث قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية في إسرائيل، وإغلاق مكاتب القناة وحجب المواقع الإلكترونية للجزيرة، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".
وحسب موقف المستشارة القضائية الإسرائيلية، فإنه بالإمكان المصادقة على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل من دون منح القناة الحق بالرد على المزاعم الإسرائيلية ضدها، بالرغم من وجود مصاعب قانونية في إجراء كهذا، حسبما كتبت بهاراف ميارا بنفسها في مذكرة للمستشار القانوني لوزارات الاتصالات الإسرائيلية.
وأشار مدير دائرة السايبر في النيابة العامة، حاييم نيسمونسكي، إلى أنه "ليس بالإمكان إصدار أمر بإغلاق صفحات شبكة الجزيرة في فيسبوك المنتشرة للغاية"، ما يعني أنه لا توجد لدى إسرائيل قدرة تكنولوجية على منع مشاهدة قناة الجزيرة في إسرائيل.
