حذر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.

وجاء في التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأكد التقرير "نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".

وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليارا.

وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 بالمئة و9.6 بالمئة" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".

وأضاف البنك الدولي "إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".

وأشار التقرير إلى ان "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل "الأراضي الإسرائيلية" في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل التي تعهدت "القضاء" على حماس، بقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب استشهاد35800 أشخاص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وعلى وقع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث استشهد ما لا يقل عن 518 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.

في المقابل قتل 12 إسرائيليا في الضفة الغربية في الفترة نفسها بحسب الأرقام الإسرائيلية.

وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر".

وبلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8 بالمئة في منتصف عام 2023. كما توجد تباينات واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي قطاع غزة، بلغ معدل الفقر نحو 64 بالمئة. وفي الضفة الغربية، بلغ نحو 12 بالمئة. وبالمقارنة مع آخر تحليل أُجري في 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقاط مئوية. في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر.

وتناول البحث أيضا نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. ففي عام 2023 ، بلغ 3360 دولارا، بانخفاض قدره 12بالمئة عن عام 2022. أما بالنسبة لقطاع غزة وحده، فقد حدث تراجع نسبته 28بالمئة. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في غزة نحو خمس مثيله في الضفة الغربية. وفي عام 2023، كان نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في قطاع غزة هو الأدنى على الإطلاق.

ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة كبرى في الأشهر الأولى من عام 2024. ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5بالمئة و9.6بالمئة.